انتقد العاهل المغربي محمد السادس أداء الإدارة العامة في المغرب، واعتبرها مسؤولة عن تأخر إنجاز بعض المشاريع الاستثمارية، وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم مسايرتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، وتراجع ثقة كبار المستثمرين الذين فضلوا تأسيس مشاريع ضخمة في المملكة في قطاعات رائدة، مثل صناعة السيارات والطائرات وغيرها.
وأكد أن «ضعف الإدارة يعيق الاستثمار ويعطل مصالح المواطنين ويقلص فرص الاستفادة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، كما أن عقلية بعض السياسيين والمنتخبين وسلوكهم تفتقد المسؤولية وتعاكس طموح الشباب».
ورأى أن «النجاح الذي حققه المغرب في عدد من المخططات القطاعية مثل الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة، لم ينعكس على فئات من المجتمع لا تزال تعاني، إذ لم يكن لتلك المشاريع الكبرى تأثير مباشر في تحسين ظروف عيش المواطنين». وانتقد المفارقات الصارخة التي من الصعب فهمها أو القبول بها، «فبمقدار ما يحظى المغرب بصدقية إقليمية ودولية وتقدير الشركاء وثقة كبار المستثمرين، بمقدار ما تصدمنا الحصيلة والواقع بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال إنها تحصل في مغرب اليوم». ولفت إلى أن «برامج التنمية البشرية لا تشرفنا، وتبقى دون طموحنا، فمناطق عدة تفتقر إلى الخدمات وفرص العمل، في حين توفر مناطق أخرى الثروة وفرص العمل وتعيش على إيقاع حركة اقتصادية قوية، مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، وهي المدن التي غالباً ما يفضلها المستثمرون، ويهاجر إليها الشباب طمعاً في عمل أفضل، وهي تمثل وحدها 75 في المئة الناتج المحلي الإجمالي، الذي تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، ولكنه عزز الفوارق بين المناطق الغنية على الشريط الساحلي وأخرى أقل حظاً وراء جبال الأطلس».
وأظهرت إحصاءات حديثة أصدرتها «المندوبية السامية في التخطيط» أن معدل الفقر في المغرب تراجع من 15 في المئة عام 2001 إلى 4.8 في المئة عام 2014، لكنه لا يزال مرتفعاً في البوادي المغربية ويتجاوز 9 في المئة.
ونال أداء القطاع الخاص حظه من الثناء، لأنه يتميز بالنجاعة والتنافسية ونموذج التسيير وآليات المراقبة والتنشيط، ويتمتع بكفاءات عالية وقادر على المبادرة والابتكار، في وقت يفتقد القطاع العام إلى الحوافز والمبادرات ذاتها ويعاني غياب البعد الاستراتيجي والحوكمة وقلة المردود». وشدد على «ضرورة ارتقاء عمل الإدارة المغربية إلى تطلعات المواطنين وطموح الشباب ومشاريع المستثمرين»، منتقداً «دور الأحزاب السياسية والمنتخبين». وأضاف أن «توقيف أي مشروع تنموي أو اجتماعي أو تعطيلهما لحسابات سياسية ليس فقط إخلالاً بالواجب، بل خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين ويحرمهم من حقوقهم المشروعة».
وكانت مناطق مغربية شهدت قلاقل اجتماعية في الأسابيع الأخيرة بسبب تأخير تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارات عامة في مجالات اجتماعية صحية وتعليمية وثقافية ورياضية كانت أقرتها الحكومة السابقة، منها مشروع «منارة الحسيمة» على البحر الأبيض المتوسط باستثمارات بلغت 7 بلايين درهم (738.4 مليون دولار)، ما أثار غضب شباب الإقليم.
وكان البنك الدولي أشار في مذكرة إلى الحكومة الشهر الماضي إلى أن الاستثمارات العامة في المغرب، على رغم أنها ضمن الأعلى في العالم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، إلا أن تأثيرها الاجتماعي والتنموي لا ينعكس على فئات واسعة من المواطنين، ولا تؤمن ما يكفي من فرص العمل للشباب.
وكشف المصرف المركزي في تقرير رفعه إلى الملك أمس، أن «معدلات بطالة الشباب مرتفعة في المدن، وأربعة من كل 10 لا يجدون فرصة عمل، كما تراجع عمل المرأة المغربية بنحو 110 آلاف في مقابل زيادة مقدارها 30 ألفاً لدى الرجال، ما أدى إلى تراجع نسبة عمل المرأة من 27 إلى 26.3 في المئة العام الماضي. وتقدر نسبة الأشخاص العاملين غير الحاصلين على شهادات بنحو 59 في المئة، ما يفسر ضعف المردود والإنتاج.
