انقضى الشوط الأول من انتخابات الجنرالات مزوّراً، لا ريب في ذلك، ومضمخا من رأسه حتى قدمه بفضائح تغيير إرادة الناخبين التي عبروا عنها يوم 23 نوفمبر الماضي، انقضى الشوط، والناخب لا يعرف حتى الآن متى يأتي الشوط الثاني الذي لا يبدو

حزب المصفّقة فيه مقبلا على نتائج مبشرة بعدما اضطره منافسوه إلى أضيق الطريق وأوشكوا على تصفيته في كثير من معاقله التي استرقّ سكانها واضطهدهم سياسيا زمنا مديدا. 

وبعد شوط من التزوير المرير الذي ارتكبته لجنة "الحكماء المزورين" التي تسمى اللجنة المستقلة للانتخابات أصبحت أحزاب المعارضة المشاركة في حرج بالغ بعد أن صمّت آذانها عن تحذيرات المعارضة المقاطعة للانتخابات، فوجدت نفسها بين انتخابات فاق تزويرها الخيال ورفقاء شامتين ساخرين رغم قطرات الندم التي تقطر أحيانا من شقوق تلك السخرية والشماتة.

الحقيقة أن المعارضة المقاطعة لم تتحدث عن حضور إرادة التزوير وأدواته وغياب التوافق في هذه الانتخابات أكثر مما تحدثت بعض أحزاب المعارضة المشاركة؛ خصوصا حزبي تواصل والتحالف، لكن الغريب أن المشاركين لم يظهروا أي نيّة حقيقية أو استراتيجية عملية لمقاومة التزوير، بل لوَوا أعناقهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. كان الحزبان الأكثر تضررا من التزوير في هذه الانتخابات يعلمان علم اليقين أن حكماء التزوير عاكفون على حرام في مقر لجنتهم الشاهد على ضروب من تزوير المحاضر الانتخابية لم يسبق لها مثيل من لجنة مشابهة في تاريخ هذا البلد، لكنهما رضيا بتلقي الصفعة لأسباب غير مقنعة البتة وهدّآ منتسبيهما الغاضبين من التزوير! 

لقد جلس رئيس "الحكماء المزورين" عبد الله ولد اسويد أحمد ومدير العمليات الانتخابية فيها محمدن ولد سيدي الملقب "بدّنّه" وبقية حكماء التزوير على رؤوس أحزاب المعارضة المشاركة جلسة إهانة مدة عشرة أيام عكفوا فيها – بأعصاب باردة وضمائر ميتة - على إنفاذ أمر الجنرال بإنقاذ حزبه وسمعته وإعادة توزيع إرادة الناخبين الموريتانيين الذين منحوا أصواتهم لحزب تواصل أولا وحزب التحالف ثانيا.

لقد أعطيَت نتائج حزب لآخر، وحُملت نتائج أحزاب من خانة الأصوات الصحيحة المعبر عنها إلى خانة الأصوات اللاغية، وظهر العول – بعتبير الفرضيين – في نتائج بعض المكاتب التي سجل فيها أقل من مائتي ناخب وصوت فيها أكثر من أربعمائة! ولما رفض أحد المهندسين المعلوماتيين التابعين للجنة إمرار حالة تزوير من حالات "العول الانتخابي" هذه عُزل فوراً.

إن كل المحاضر الصحيحة والقرائن الواقعية تقول إن حزب "تواصل" اكتسح كثيرا من البلديات التي ترشح فيها، لكن محاضر بدّنّه وبقية "الحكماء" سرقت من الحزب بلديات في الشرق والجنوب ومنحتها لحزب المصفّقة، أو أجلت حسمها إلى الشوط الثاني من التزوير، وكذلك فعلت في النيابيات.

أخيرا أعلنت لجنة "اقرطْ (ابلعْ) واسكت" كما يسميها الزعيم مسعود، نتيجة تزويرها بعد قتل الحقيقة بأعصاب باردة، وحجّمت حزب تواصل من نحو عشرين نائبا في الشوط الأول إلى اثني عشر نائبا، ودحرجته إلى إعادة الشوط في بلديات ونيابيات كان حسمها في الشوط الأول، وأعلنت أن حزب التحالف حسم سبعة نواب فقط وينافس على أربعة في الجولة الثانية التي ستجري متى شاء الجنرال وكيف شاء.

لكن السؤال المطروح: هل ستغيّر أحزاب المعارضة المشاركة من استراتيجيتها في مواجهة التزوير المقطوع به في الشوط الثاني أم أنها ستستعير من لجنة التزوير لقبها ومنهجها: "اقرطْ واسكت"؟!

مولاي عبد الله ولد مولاي عثمان