وافق  مجلس الشورى السعودي اليوم الثلاثاء على تعديل إحدى مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، إذ يُعد ملف «السعوديات المتزوجات من أجانب» شائكاً بكل تفاصيله ومعاناته، ففي كل مجال تواجهه معضلة أو عائق يجعل منه

 حاجزا يحرم أبناءهن من العيش بشكل طبيعي كغيرهم من أبناء السعوديين.

وقسمت اللجنة المادة الرابعة إلى مادتين، الأولى خاصة بالفئات التي يتطلب السماح لهم بالزواج من غير السعوديين الحصول على إذن الملك، وأفردوا بمادة مستقلة لاختلافهم من حيث الحكم والإجراء، بينما خصّصت اللجنة المادة الخامسة بالفئات التي يكفي حصولها على إذن المسؤول الأول في الجهاز الذي يتبعون له.

ومن ضمن بنود المشروع التي شكلت مثار جدل سابق أنه لا يحق إجبار المواطنة المتزوجة من غير سعودي على الذهاب معه خارج المملكة إلا برضاها، وأنه في حال نشوء نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية، كما أبقت اللجنة على مضمون المادة العاشرة، التي تنص على أن يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون في القطاع الخاص.

وكان الشورى رفض إقرار العقوبة التي تنص على حرمان من يخالف هذا التنظيم من الاستفادة من قروض الصناديق والمنح الحكومية، واكتفى بإيقاع غرامة مالية عليه، بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب على الزواج.

وتُعاني المواطنة المتزوجة من غير سعودي وأبناؤها من بعض العراقيل سواء في المراجعات أو في بعض الإجراءات، حيث أن حياتها وأبناءها تشهد حالة من عدم الاستقرار، ولا أغرب من عدم السماح للزوج الأجنبي من التعريف بزوجته أمام الدوائر الحكومية والشركات، كما أنه عندما يريد أحد من أبناء المواطنة وظيفة يجب أن يرفق معه أوراقًا ومستندات هو في غنى عنها، مثل «الصك» و"شهادة الميلاد"، و"الجواز" و"بطاقة الأم"، إضافةً إلى أن ابنة المواطنة لا يُسمح لها بالزواج من جميع الفئات الوظيفية للمواطنين، بل تُعد أجنبية تماماً.

ووصلت أعداد السيدات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين في العام 2013، إلى (700) ألف، يمثلن (10%) من عدد السعوديات، وفقا لمصادر اعلامية، وفي العام 2012، أصدرت وزارة العدل تقريرًا في ضوء ازدياد نسبة زواج السعوديات من أجانب وانتشار هذه الظاهرة في المجتمع السعودي، حيث يكشف التقرير أن 13117 سعودية تزوّجن من أجانب خلال العام 2012، بزيادة عن العام السابق له قدرها 8553 عقد زواج، في مقابل زواج 2583 مواطناً من أجنبيات خلال العام نفسه.

أما أبرز مشاكل أبناء السعودية من أجنبي فهي: * تسمية وزارة العمل لأبناء المواطنة «وافد خاص». * لا تستطيع الأم توكيل ابنها ليؤدي أعمالها؛ لأنه أجنبي.

* لا يستطيع ابن المواطنة التعريف عن أمه؛ لأنه أجنبي.

* احتساب (2%) أخطار مهنية في التأمينات الاجتماعية كأي أجنبي، على الرغم من دخولهم ضمن نسبة التوطين.

* في حالة وفاة الأم لا يتم توريث أبنائها ما تملك من عقارات، بل يتم تسليمها إلى الجهات المختصة؛ لعرضها في المزاد العلني وبيعه، ومن ثم تسليم المبلغ إلى الورثة بعد أخذ نسبة معينة من قيمة البيع.

* نظام الكفالة الجديد الذي يُعطي الأم فرصة كفالة ابنها تحت مسمى ابن وبنت وزوج، إلاّ أنه بعد وفاتها - لا سمح الله - سيبحث الأبناء عن كفيل.

* حرمان المواطنة من الضمان الاجتماعي بسبب كفالة أبنائها.

* عدم قبول الأبناء في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

* عند السفر خارج المملكة لا بد من دفع مبلغ (200) ريال عن كل فرد. * مدة الخروج والعودة لا تزيد عن ستة أشهر، حتى لو كانت الأم في بعثة خارجية والأبناء في مرحلة ما قبل الدراسة، أما في حالة أن الأبناء في المرحلة الدراسية فيمكن أخذ مدة عام بعد إعطاء الجوازات ما يثبت أنهم طلاب.

* عند مراجعة الدوائر الحكومية لا بد من حضور الأم أو الزوجة السعودية، وما يسببه ذلك من إحراج ومشاكل عند دخولها الأقسام الرجالية، أو عمل وكالة لشخص سعودي، وبالتالي متابعة الوكيل والنفقات المترتبة على ذلك.

* عدم إمكانية عمل وكالة شرعية لأبناء أو أزواج المواطنات بحكم أنهم أجانب، على الرغم أن تعليمات وزارة الداخلية تؤكد أهمية معاملتهم مثل المواطنين.

* المهنة في الإقامة (ابن ، بنت، زوج، مواطنة)، وهذا خطأً، فهي ليست مهنة.

* تحمُّل الأجنبي زوج المواطنة تكلفة تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة، مع العلم أنه سابقاً يتحمّلها الكفيل.

* تحمُّل الأجنبي زوج المواطنة خصم التأمينات الاجتماعية ليدخل ضمن السعودة، وسابقاً لا يخصم عليه أي مبلغ.

* يواجه أبناء المواطنة متاعب كبيرة في مراجعة المستشفيات، وعدم معرفة موظف الاستقبال هل يتم إعتبارهم مواطنين أم أجانب؟.

ايلاف