القدس العربي: عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق لإقدام محكمة سودانية بالحكم على زواج السيدة مريم إبراهيم من رجل مسيحي بأنه باطل وغير شرعي وإعطائها مهلة ثلاثة أيام لتتوب وتعود إلى الدين الإسلامي وإلا ستواجه عقوبة الموت بتهمة الردة والزنى.

وصرح روبرت كلوفيل، المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بأن على السودان أن تحترم حرية الدين والمعتقد. وقال: ‘إننا في غاية القلق على وضعية السيدة مريم النفسية والجسمية خاصة وأنها حامل في شهرها الثامن وأن ابنها، وعمره عشرون شهراـ معتقل معها في سجن للنساء بأم درمان’. والسيدة مريم البالغة من العمر 27 سنة قد تواجه حكم الإعدام شنقا حسب قانون العقوبات لعام 1991. 

وطالب كلوفيل السلطات السودانية باحترام التزاماتها بالقوانين الدولية والتي تنص على حماية حرية الأديان والعبادة والمنصوص عليها في البند رقم 18 من العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي دخل حيز الإلزام عام 1976 وصادقت عليه الحكومة السودانية.

من جهة أخرى فقد نص الدستور السوداني لعام 2005 على حرية الدين والمعتقد وحق الرجال والنساء في إختيار شركاء حياتهم لتكوين أسرة.

‘إن الحكم بالموت على علاقة بين إثنين تمت بالرضى والتوافق بينهما يعتبر إنتهاكا للعديد من القوانين والأحكام الدولية’، أضاف المتحدث.