تكثف السلطات الأمنية المغربية تحركاتها في الساحات العامة وأمام البرلمان خلال شهر رمضان، خشية أن يذهب البعض إلى هذه الأماكن للإفطار جهراً وبشكل جماعي في يوم الصيام.

وكشفت مصادر مطلعة عن إحداث فرق أمنية جديدة لتعقب من يسميهم المغاربة “وكالي رمضان” وهي جماعة من النشطاء والمحامين والشباب ينادون بالإفطار علناً في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، مستندين بذلك إلى أحد نصوص الدستور “لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.

ويعاقب القانون المغربي على الإفطار جهراً خلال شهر رمضان بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 120 درهما.

ومع بداية شهر رمضان تتجدد في المغرب سنوياً دعوات نشطاء حقوقيين على “الفيسبوك” للإفطار بشكل جماعي في رمضان، لاسيما في 3 سنوات الأخيرة حيث تعالت الأصوات التي تعتبر أن الإفطار يدخل في إطار حرية المعتقد.