(أ ف ب): قررت محكمة استئناف في القاهرة السبت تخفيف الحكم على ثمانية شبان مصريين متهمين بالمثلية من ثلاث سنوات إلى سنة، بحسب ما قال مسؤول قضائي للصحفيين في مقر المحكمة.

وقضت محكمة أول درجة في الاول من تشرين الثاني/ نوفمبر بحبس الشبان الثمانية ثلاث سنوات واخضاعهم لمراقبة شرطية لثلاث سنوات اخرى.

واحيل الشباب الثمانية للمحاكمة في 22 ايلول/ سبتمبر الماضي بتهمة “ممارسة الفجور والتحريض عليه وخدش الحياء العام ونشر صور مخلة بالحياء العام” لنشرهم على موقع يوتيوب فيديو يظهرون فيه وكأنهم يشاركون في حفل زواج لمثليين.

واصدرت محكمة أول درجة هذا الحكم بعد ان دانتهم بـ”نشر صور مخلة بالحياء العام” وبرأتهم من اتهامات بـ”ممارسة الفجور واعتياد اللواط”، وفق هيئة الدفاع عنهم.

وخلال الفيديو القصير، يقوم شابان بتلبيس بعضهما البعض خاتمي زواج قبل ان يتبادلا قبلة تبدو حميمة وسط زغاريد وفرح الحضور وكلهم من الذكور، كما تظهر كعكة عرس تحمل صورة الشابين.

ولا يوجد في القانون المصري مواد تنص صراحة على معاقبة المثليين لكن السلطات القضائية تعتبر ان اللواط يندرج ضمن جرائم “ممارسة الفجور وخدش الحياء العام” التي يعاقب عليها القانون بالسجن.

واظهر استطلاع رأي اجراه مركز البحوث الاميركي بيو في العام 2009 ان نسبة من يرون انه ينبغي قبول الشذوذ الجنسي في المجتمع المصري لا تتعدى 3%.

وصدرت في نيسان/ ابريل احكام بالسجن لمدد تراوح بين 3 و8 سنوات بحق اربعة اشخاص من المثليين بتهمة “ممارسة الفجور”.

زفي 21 كانون الاول/ ديسمبر الجاري بدأت محاكمة 26 مصريا متهمين بالمثلية الجنسية امام محكمة جنح في القاهرة وتم تأجيلها الى 4 كانون الثاني/ يناير المقبل بعد جلسة اجرائية سريعة، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس.

القي القبض على الرجال ال26 في السابع من كانون الاول/ ديسمبر الجاري في حمام عام في وسط القاهرة وهم نصف عراة وقامت احدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم وبثها في وقت لاحق وهم يواجهون اتهامات ب”ممارسة الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا”.

ووقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001، حين اوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي في احد المراكب السياحية في النيل. وحكم على 23 من هؤلاء بالسجن مددا تراوحت بين سنة وخمس سنوات.