- تمتلك الدولة ترسانة قوية من القوانين الكفيلة بوقف الممارسة المشينة ( يقول البعض إن الظاهرة لم تعد موجودة و الحقيقة أنها بفعل الزمن تناقصت كنسبة لكنها ما زالت موجودة بشكل مباشر أو مغطاة بأغطية خادعة

( و هنالك قوميات موريتانية لم يعاقب فيها مواطن واحد لاقترافه جريمة استعباد هؤلاء أيضا معنيون بهذه القوانين فالقضية تعني الجميع ) ) .... هذه القوانين الموجودة يجب أن تطبق بصرامة على كل من تثبت إدانته و طبعا في الطريق لا بد من إصلاح القضاء ليمسك بالجاني و يطلق البريئ بما يضمن ثقة كل المتقاضين أمامه و هذه مشكلة أخرى .. لكن هذه مسئولية تاريخية لا بد من القيام بها على عجل 

- في ظرف وجيز حين يلمس المجتمع صرامة الدولة و جديتها ستتوقف الظاهرة 

-- اهتمام تنموي خاص بهذه الشريحة كإقامة المدارس و المستشفيات و تقديم القروض و حتى الإعانات 

--- إعطاء اهتمام خاص لتوظيف المتعلمين من أبناء هذه الشريحة

  -- ان ينشط المجتمع و نخبته في محاربة الظاهرة و أن تكون قضية الجميع 

-- و باختصار تطبيق القانون هو الحل .. لنصل مرحلة متقدمة يمكن بعدها أن نجرم فعلا أية دعاية ( قبلية أو طبقية أو عنصرية )

  بالنسبة للقضية المطروحة اليوم و هي قضية اعتقال بيرام و جماعته أرى أنه من حقهم أن يقدموا لمحاكمة عادلة و تطبيق ما يصدر عن تلك المحاكمة .. 

و كرأي شخصي أعتقد أنه كان الأولى عدم الدفع بالخطاب المتطرف إلى الأمام و الحذر من إعطائه مبررات و تجنب العراك معه بما يضخم الظاهرة و يسحب البساط من تحت أقدام قيادات تاريخية أو يجبرها على خطاب متطرف تنافس به إيرا في ساحة الحراطين ..

كما يجب أن نمنع قبل فوات الأمان أي خطاب متطرف مضاد لأن ذلك يعني تفتيت المجتمع ..

أقيموا العدل و افرضوا منطق الدولة و احرصوا على وطن للجميع ..

---------------------

من صفحة الأستاذ الشيخ ولد بلعمش على الفيس بوك