الحقيبة الوزارية للشؤون الإسلامية في مالي يمكن أن يشغلها “مسيحي”، هذا ما أكده وزير الشئون الدينية المالي ” تيرنو احمد عمر حاس جلو” إثر تعيينه عضوا في حكومة كيتا، وذلك في حوار مطول نشر على نافذة يوتيوب مالية .

وأكد جلو أن “المسيحي إذا توفرت فيه الكفاءة والقدرة على إدارة الموارد في هذا القطاع الحيوي للشعب، فسيكون أهلا لشغل الوزارة، مشددا في الوقت نفسه على أن “علمانية الدولة ﻻ يمكن مساسها”.

وذكر جلو أن ” الوزارة التي يشغلها ليست من أجل محاربة علمانية الدولة، وأنه جاء في اطار إصلاحات شاملة لوضع المجتمع” معتبرا أن ذلك من “تأثير الوازع الديني لدى كل المسلمين وغير المسلمين مشيرا إلى أن المساجد في مالي تناهز الثمانين ألف مسجد مسجلة ومتابعة من الوزارة”.

وفي معرض حديثه عن الحركات الجهادية اعتبر جلو أن “على الغرب أن ﻻ يحكم على الإسلام من خلال تصرفات بوكوحرام وداعش، وأن دينا يبدأ غيره بالسلام ﻻ يمكن أن يكون إرهابيا”.

وحول ظاهرة التسول المنتشرة في البلاد أوضح جلو أنه “ﻻ يمكن ربط التسول بالإسلام” مضيفا أن “الحاجة هي التي دفعت مسئولي الزوايا القرآنية إلى توظيف تلاميذهم في التسول نتيجة للفاقة والحاجة، ولأنهم ﻻ يتلقون أي دعم من قبل اولياء أمور الطلاب الذين يرسلونهم إليهم لدراسة القرآن وحفظه، وليست مرتبطة بالإسلام كدين” لافتا إلى أن “التسول موجود حتى في اوروبا”.

وباعتباره أول شخصية يفتتح جمعية للدفاع عن حقوق المهق منذ التسعينات قال جلو: “إنه تعب من بعض ابناء الشعب ونظرتهم إلى المهق وهم أصحاب البشرة البيضاء من زوجين أسودين، وأنه شخصيا كان يتعرض للسب والازدراء من قبل البعض، وبعد مجيئه من اوروبا بعد دراسته أسس الجمعية وكانت الأولى حتى على مستوى غرب افريقيا، وساهم في تغيير نظرة المجتمع للأشخاص المهق، وقال بأنه أصبح بذلك أيقونة لكل المهق، مثبتا أنه بإمكانهم الوصول إلى أعلى مناصب الدولة”.

جدير بالذكر أن الوزير الجديد أُعلن وزيرا للشئون الدينية في مالي بعد الدور الذي قام به المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة الشيخ محمود ديكو، وكان الرئيس قد وعد بحقيبة وزارية دينية نتيجة نشاط المسلمين في لملمة جراح الدولة منذ أزمتها مع الأزواد.

حوارحمدي جوارا  - باريس

الحدث الأزوادي