أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد أحمد ولد تكدي أن الحكومة الموريتانية وبتوجيهات ومتابعة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، انتهجت سياسة تعليمية صارمة بدءا بإجبارية التعليم الأساسي

وتعميمه، ومرورا بتقوية التعليم الثانوي وعصرنته، وانتهاءً بمجانية التعليم العالي وتنوع تخصصاته. وقال في خطاب ألقاه أمس السبت أمام الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك إن موريتانيا وعيا منها بالتحديات التي تواجه البلدان النامية عموما وسعيا منها لتحقيق أهداف الألفية خاصةمايتعلق بالمجال الصحي رصدت الحكومة نسبة هامة من ميزانيتها لهذا القطاع الحيوي، ووضعت برامج وطنية لمكافحة الأمراض الفتاكة كمرض فقدان المناعة المكتسبة (الأيدز) والملاريا والسل،. ودعما لهذا التوجه ، يضيف السيد الوزير، أنشئت أربع مستشفيات جديدة كاملة التجهيز في بعض مناطق الوطن، بالإضافة إلى بناء سبعين مستوصفا لتقديم العلاجات الأولية، وبناء مستشفى متخصص لأمراض السرطان يعتبر من أكثر المستشفيات تطورا في المنطقة. كما يعمل قطاع الصحة بالتنسيق مع بعض هيئات الأممية المتخصصة على تَنْظِيم حملات ممستمرة لتلقيح الأطفال دون سن خمس سنوات. وأضاف الوزير"إننا في موريتانيا، كأغلب الدول النامية، نعتمد على استيراد حاجياتنا التموينية من الأسواق الدولية، مما يثقل كاهل ميزان مدفوعاتنا ويجعل أسعار تلك المواد تخضع لتقلبات تلك الأسواق، ووعيا منها بتحمل المسؤولية، عمدت حكومتنا إلى انتهاج سياسة اقتصادية تهدف إلى التخفيف من تأثير العامل الخارجي. ففي القطاع الزراعي ساهمت تلك السياسة في توفير 60% من حاجيات البلد من مادة الأرز و37% من الحبوب الأخرى، كما أدخلت مؤخرا زراعة مادة القمح وبدأت تعطي نتائج إيجابية، وفي السياق ذاته بدأت البلاد مشروعا لزراعة قصب السكر بغية توفير هذه المادة الأساسية محليا. وبشكل عام عملت حكومة بلادي وتعمل في جميع القطاعات على توفير حياة كريمة لمواطنيها، وفي هذا الإطار تم إنشاء منطقة حرة في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد وثالث مدينة من حيث عدد السكان، ، مما سيجعلها قطبا اقتصاديا كبيرا، سيعم نفعه البلاد بشكل خاص والمنطقة بشكل عام". وقال إنه تعزيزا لدور الحكم الرشيد ومحاربة الفساد، تم تفعيل دور كل من المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات، منذ تولي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مقاليد السلطة في البلاد، مما ساهم في استرجاع مبالغ هامة إلى الخزينة العامة للدولة هذا إضافة لانتهاج الشفافية في اكتتاب الموظفين من خلال تنظيم مسابقات تتيح فرصا متكافئة لجميع المواطنين (مع ضمان المساواة بين الجنسين) موفرة أملا جديدا لدى الشباب، مما سيؤدي بلا شك إلى الرفع من التحصيل العلمي في البلد ويضع قطيعة نهائية مع عهود طويلة من المحسوبية والوساطة. وفيما يخص السياسة الخارجية أكد الوزير على أن تعمل باستمرار على تدعيم علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير، بوصفها ثوابت في سياستنا الخارجية. ولذا فإننا من خلال فضائنا المغاربي، وعمقنا العربي الأفريقي، وإحساسنا بالمسؤولية اتجاه القضايا الدولية، نعمل على إفشاء ثقافة السلام وتشجيع الحوار والاحتكام إلى منطق العقل وتفعيل دور الدبلوماسية، بوصفها أداة لفض النزاعات وإخماد الحروب. وفي هذا الصدد ،يقول السيد الوزير، "بذل - ولا يزال - فخامة الرئيس، السيد محمد ولد عبد العزيز جهودا مضنية وهو على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي، من أجل حل بعض النزاعات في القارة الأفريقية، كالأزمات التي عرفتها كل من كوت ديفوار وليبيا ومالي، كما كان لحضوره المتميز في القمم شبه الإقليمية والدولية دورا بارزا في تعزيز السلم والأمن في العالم". وفي معرض حديثه الامن ذكر السيد الوزير أن منطقة الساحل الافريقي تتعرض منذ عدة سنوات، لانتشار شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أنواعها، من تهريب للمخدرات والأسلحة، إلى الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وصولا إلى اختطاف الرهائن. وفي هذا الاطار جدد دعوة بلادنا للمجتمع الدولي لدعم دول هذه المنطقة للتصدي لهذه الظاهرة، والتي هددت مؤخرا دولة مستقلة عضوا في الأمم المتحدة في وجودها، مما بين أن دول الساحل لا يمكن أن تتصدي لهذا الخطر بمفردها.

------------

المصدر: الوكالة الموريتانية للأنباء