قال مصدر قضائى خاص لـــــ28 نوفمبر إن ضغوطا قوية تمارس على المحكمة العليا من أجل التراجع عن قرارها الملزم للجنة المستقلة الإنتخابات والقاضى بتمكينها من المحاضر الخاصة بكل المكاتب التى يتم الطعن فيها من طرف الأحزاب السياسية المشاركة، ووفقا لنفس

المصدر- 28 نوفمبر- فإن اللجنة ترفض حتى اليوم تسليم المحاضر، التى تتشمل على تناقضات كبيرة في الأرقام والنتائج المعلنة، خشية من الغاء الإنتخابات بكاملها، المصدر أكد  أن جهات عليا تقوم باتصلات واسعة مع الاحزاب السياسية لثنيهم عن الإصرار على متابعة الطعون، وترك الإنتخابت تجري على حالها، مقابل تفاهمات مالية ووظيفية في هذا الصدد.

وكانت المحكمة العليا قد أوفدت قضاة إلى مقر اللجنة المستقلة للإنتخابات بغرض الحصول على محاضر التصويب في عدد من المكاتب محل النزاع.