أطلق مدونون موريتانيون حملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضًا على مشروع قانون تبنته الحكومة المويتانية  لمواجهة "الجريمة السبرانية"، والذي من المنتظر أن يعرض للتصويت في البرلمان غدا الإثنين في دورة برلمانية فوق العادة.

واعتبر مدونون موريتانيون أن مشروع القانون المشمول ضمن ما أطلقت عليه الحكومة الموريتانية: "الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات"، والمعرف اختصارا بمشروع القانون "م.م.م"، يهدف إلى تشديد الرقابة على الإنترنت، وقمع حرية التعبير، وطالب المدونون، أعضاء البرلمان بعدم المصادقة على مشروع القانون، لأنه يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير، كما دعوا إلى الإحجام عن التدوين غدا "الإثنين"، أي يوم التصويت على القانون داخل البرلمان، والترويج لشعار موحد بعنوان: "#لا_لقانون_مجتمع_المعلومات_الجائر".

وقال عدد من النشطاء الموريتانيين والمدونين، إن هذا القانون، يهدف إلى وضع إطار يراقب ويؤطر ما يكتب على الشبكة وفق مزاج السلطة الحاكمة، ووفق وتقديرها لـ"الأخلاق الفضيلة"، وهو تعبير صارخ عن خوفها من نشاط المدونين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين على الشبكة.

واعتبر عدد من المدونين أن ما يبعث على القلق، هو أن مشروع القانون يحمل عبارات فضفاضة، في محاولة من الحكومة للسيطرة على عالم شبكة الإنترنت والتدوين، من خلال قانون يكمم الأفواه، ويقيد الحريات. 

ومن أبرز الفصول التي جاءت في مشروع القانون "أن كل من ينفي عن قصد، أو يثبت، أو يبرر أعمالا تمثل إبادة، أو جرائم ضد الإنسانية، بواسطة نظام معلوماتي، أو أي منظومة تقنية أخرى، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سبع سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مليون و6 ملايين أوقية"، (300 أوقية تساوي 1 دولار).

وجاء فيه أيضا: "أن كل من يستمر في إرسال رسائل نصية، أو صور، أو أصوات أو في أي شكل إلكتروني، من خلال نظام معلوماتي للبث العام، أو بأية منظومة تقنية أخرى، رغم إنذار شفوي، أو مكتوب موجّه له بالتوقف عن ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر، إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف اوقية إلى 5 ملايين أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

ويعتبر مدونون أن السلطة الحاكمة تحاول تمرير مشروع القانون، في وقت تشهد فيه موريتانيا طفرة في النشاط على الشبكة، أفرزتها حالة الاستقطاب والاحتقان السياسي والحقوقي التي بدأت موريتانيا تعيشها مع بداية الربيع العربي، فكانت المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي ملاذ النشطاء والمحتجين الغاضبين، والمطالبين بالتغيير، وهو ما تجلى في فتح العديد من المدونات التي تنقل الأحداث وتحللها.

وعلى الرغم من أنه يوجد في موريتانيا قانون يمنع السجن في قضايا النشر والتعبير عن الرأي، إلا أن المدونين الموريتانيين يتعرضون باستمرار للتنكيل والقمع والتوقيف، وذلك حين يقومون بتغطية الاحتجاجات الشعبية، ونشر أخبار مزعجة للنظام، وكانت آخر تلك القصص توقيف المدون الموريتاني باباه ولد عابدين، الذي تم توقيفه لمدة خمسة أيام، على خلفية كشفه لحادثة اغتصاب حدثت في ولاية تكانت في الوسط الموريتاني.

وسبق أن تظاهر أعضاء من نقابة الصحفيين الموريتانيين في وقت سابق، ضد القمع الذي يتعرض له الصحفيون أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.

وبحسب الحكومة الموريتانية التي صادقت على مشروع القانون المثير للجدل، فهي ترى أن ما جاء فيه من بنود، يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية للمجتمع الموريتاني للمعلومات، أخذا بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على النظام العام، وصيانة الأخلاق الفضيلة، كما يضع مشروع القانون الآليات القانونية والتنظيمية للجرائم، والجنح المتعلقة بتنمية التقنيات الجديدة للإعلام، والتحولات المرتبطة بها، وذلك من خلال مجموعة من الأحكام القانونية والجنائية، الهادفة إلى حماية المصالح العليا للوطن وحقوق المواطنين.

المصدر:  مركز الدوحة