قال مصدر اقتصادي إن  بعض البنوك الوسيطة أصبحت تعتمد سلسلة من الشروط قبل منح القروض للموظفين في القطاع العام،خصوصا البنوك الأجنبية ( سوسيتى جنرال) وهو التصرف الذي اثار استغراب المراقبين الماليين لكونه صادرا من بنوك اجنبية، تجاه القطاع العام للدولة.

وأوضح عدد من  زبناء هذه البنوك أن بعض  البنوك الأجنبية أصبح اليوم  لا يثق في شهادات توطين الراتب الصادرة من الحكومة لصالح موظفي القطاع العام، بعد ما أضافت عليها شرطين دون اتفاق من الطرفين وهما:

      ضمان من  شركات التأمين يتوىل الزبون تكاليف الدفع فيه.

     الرهن العقاري مع توطين الراتب

يذكر ان غياب متابعة جدية من البنك المركزى يعد عاملا رئيسيا في ضعف اهتمام البنوك الأجنبية بمصالح المواطنيين، حتى وصل بهذه البنوك إلى احتقار القطاع العام والتصرف وكأنها في بلدانها الأصلية.