(و. م. أ): انطلقت اليوم الأحد بمباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري بنواكشوط أشغال الجولة الثانية من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي فى مجال الصيد تحت الرئاسة المشتركة لمستشار وزير الصيد 

والاقتصاد البحري المكلف بالرقابة البحرية السيد الشيخ ولداحمد ورئيس وحدة الصيد بالادارة العامة للصيد باللجنة الاوربية السيد روبرتو سزارى . وستستمر هذه الجولة لمدة ثلاثة أيام يتم خلالها استعراض مختلف جوانب الاتفاق الجديد الذى يسعى الطرفان لتوقيعه.

وكانت الجولة الأولى من هذه المفاوضات قد انطلقت مطلع الشهر الحالي بالعاصمة الفرنسية . وترتبط موريتانيا والاتحاد الاوربي حاليا باتفاق فى مجال الصيد سينتهي فى 31 يوليو القادم من ابرز مكوناته السماح للسفن الأوربية باصطياد حصة من الاسماك السطحية تبلغ 300 طن ،إضافة إلى سبعة اطنان من صيد الجمبري وبعض عينات صيد الأسماك الاخرى .

وتشمل مكونات الاتفاق كذلك التوزيع لمناطق الصيد المسموح بها، اذ تقع مناطق الصيد فى شمال المياه الموريتانية على بعد 20 ميلا بحريا وقرابة 19 ميلا فى المنطقة الجنوبية. كما يستثني الاتفاق الحالي صيد الاخطبوط الذى اصبح صيده محصورا على الاسطول الوطني.

وحدد الاتفاق الحالي نسبة الموريتانيين من الطواقم على السفن الأوروبية ب 60% إضافة إلى استفادة الخزينة الموريتانية من مبلغ 222 مليون يورو لفترة الاتفاق التى تبلغ سنتين .