قرأنا في موقعكم الموقر اليوم ما اعتبرتموه توضيحا من موقع "تقدم"، بخصوص مشكلة بين مديره واحد أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات، وبطبيعة الحال فلسنا جزءا فيها ولا منها.. ولأن جزءا كبيرا من التوضيح كان مركزا بالأساس علي

موقع "المشاهد"، باعتباره –حسب نص التوضيح- موقعا محسوبا علي احدي الحركات المتطرفة، والساعي إلى

 بث الفرقة بين مكونات المجتمع والتهجم على رموزه الدينية والوطنية.

لذا وجب التوضيح، ورفعا للبس نبين ما يلي:

اولا:نشر موقع المشاهد خبرا بتاريخ 27 يوليو 2014، كان نصه ما يلي –دون حذف أو تعديل: " أحال وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط صباح اليوم محول رقم 1448 للبحث عن مدير موقع "تقدم" الالكتروني الي مفوضية الشرطة القضائية، بعد شكوى تقدم بها ضده المسؤول الإعلامي باللجنة المستقلة للانتخابات عبد الله جارا.

وجاء في الشكوى التي حصلت "المشاهد" علي نسخة منها، ان الموقع المذكور ادعى اختلاسه لمبلغ 400 مليون اوقية كانت مخصصة للمنظمات غير الحكومية، مقابل تنفيذها حملة تحسيس وتعبيئة في الاستحقاق الرئاسي الماضي.

واضاف عبد الله جارا، انه نظرا لخطورة المعلومات الواردة في خبر الموقع، والتي الحقت به ضررا كبيرا، انه يلتمس من وكيل الجمهورية فتح تحقيق في الواقعة، ومعاقبة مدير الموقع طبقا للقانون".

ثانيا:  موقع "المشاهد" صحيفة الكترونية مستقلة، غير محسوبة علي أية حركة متطرفة أو معتدلة، وإنما تستقي مصداقيتها وقوتها، كونها منبرا لمن صودرت آراؤهم أو غيبت، بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والأيدلوجية أو العرقية، لسبب بسيط، هو أن الإعلام مرآة لكل الناس.

صحيح أننا في موقع "المشاهد" لنا قيمنا الخبرية التي قد تختلف مع السائد في المواقع الموريتانية الأخرى، وهو ما جعلنا محاصرين من الجميع، ودفعنا مقابل ذلك تضحيات جسام وما زلنا مستعدون للكثير.

ثالثا:انه لم يحصل لنا شرف معرفة مدير موقع تقدم ولا عضو اللجنة المستقلة للانتخابات عبد الله جارا، وإنما نشرنا الخبر باعتباره يستحق النشر، حيث كان مجال الشكوى ومضمون الاتهام يستحق المتابعة.

رابعا:لو كنا نحرص علي تشويه او استهداف موقع "تقدم" لكان ذلك من خلال التشهير به، من خلال عمليات السطو والقرصنة التي يمارسها علي مواضعنا الإخبارية دون ا ن ينسبها لمصدرها، وهم ادري بذلك.

خامسا:إذا كان محول البحث الذي أصدره وكيل الجمهورية عن مدير موقع تقدم دليل علي هروبه، كما استنتج هو، فذلك يعود الي الجهة التي أصدرته.

سادسا:ان كل المرفقات مع حق الرد هذا، دليل كافي علي مصداقية ما نشره المشاهد.

سابعا:نؤكد أننا لن ندخل في أي جدال مع من يسعون وراء ذلك، اما قضايا تصنيف المواقع، فتلك مسألة لا تعنينا، باعتبار الكل حر في الخط التحريري الذي يختاره.

رئيس تحرير موقع المشاهد