نفى موظفون في الجمعية الوطنية بشدة خبرا تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن استغناء الجمعية الوطنية عن بعض موظفيها البارزين منهم "مدراء، مستشارين، رؤساء مصالح، رؤساء أقسام.. واكبوا العمل البرلماني منذ نشأته".

وقال الموظفون في إيجاز صحفي حصل 28 نوفمبر على نسخة منه "إن هذا الخبر عار عن الصحة تماما".

وأوضح الموظفون أنهم معارون لدى الجمعية الوطنية من طرف وزارة التهذيب الوطني، وأن الأمر مجرد طلب معلومات طلبها الأمين العام لوزارة التهذيب من نظيره في الجمعية الوطنية حول الأشخاص المعارين لديها، وهو "إجراء عادي روتيني" مبدين استغرابهم من تناول بعض المواقع الإلكترونية له على أنه طرد أو إبعاد أو استغناء عنهم. وشكك البيان في نية المواقع التي نسبت ما وصفه بـ"الإجراء الكاذب" إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي قالوا إنه لا يدخر جهدا في الارتقاء بالمؤسسة وتنظيمها، طبقا للبيان. وطالب البيان وسائل الإعلام بتوخي الدقة والمصداقية في كل ما يتم نشره "خاصة إذا تعلق الأمر بمؤسسات وشخصيات وطنية " حسب نص البيان الذي جاء فيه:

ردا على خبر تداولته بعض المواقع يتعلق بموظفي الجمعية الوطنية، نود لفتَ الانتباه إلى ما يلي :

1 ـ إن هذا الخبر عار من الصحة تماما.

2 ـ يتعلق الأمر برسالة من أمين عام وزارة التهذيب الوطني إلى نظيره بالجمعية الوطنية، وبعض القطاعات الأخرى بشأن معلومات عن الموظفين المعارين، في إجراء عادي روتيني.

3 ـ إن المستغرب في الأمر هو تأويل الموضوع على أنه : طرد ـ إبعاد ـ استغناء عن موظفين بارزين ) مدراء، مستشارين، رؤساء مصالح، رؤساء أقسام...( واكبوا العمل البرلماني منذ نشأته .

4 ـ إن نسبة هذا الإجراء الكاذب لرئيس الجمعية الوطنية الذي لا يدخر جهدا سبيلا إلى الارتقاء بالمؤسسة وتنظيمها ليستدعي التوقف عند أسبابه وخلفياته

5 ـ ومن دون التشكيك في النوايا فالمطلوب عموما الدقة التامة فيما ينشر خاصة إذا تعلق الأمر بمؤسسات وشخصيات وطنية.