28 نوفمبر- أخبار

تصر وزراة العدل الموريتانية على تجاهل الظروف الإقتصادية والقانونية الغير لائقة التى يعيشها اليوم حوالى 50 قاضيا، أمضوا اكثر من ثلاث سنوات في التدريب المكثف والشاق بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء؛ 

دفعة القضاة الجدد التى تخرجت من المدرسة قبل أكثر من ستتة أشهر توجد اليوم في وضع اقتصادي صعب، على اثر تراخى السلطات في حلحلة ملفهم القانونى، الذي يتطلب اجتماعا  استثنائيا  للملجس الأعلى للقضاء من أجل ترسيمهم في الوظيفة، فلحد الساعة لايتقاضون فلسا واحدا من الدولة رغم أن القانون يمنع عليهم مزاولة أي نشاط تجاري، بل يحظر عليهم الإحتجاج والتظاهر، وبالتالى  وجد المعنيون انفسهم اليوم عرضة للديون التى يأخذونها  مضطرين على ضوء آمال مازالت معلقة على رئيس اتخذ من الطيران مقرا لإقامته..

وفقا لمصادر 28 نوفمبر فإن وعودا يبدوا انها غير جادة قطعتها وزارة العدل قبل عدة اشهر لحلحلة الأزمة لم تزد الملف إلا تعقيدا.. 

يشار إلى ان جميع الدفعات التى تخرجت من المدرسة الوطنية للإدارة تمت تسوية وضعهم القانونى عدى مجموعة القضاة.