ترغب الأمم المتحدة في أن يتعاون الرئيس السوداني، عمر البشير، مع المحكمة الجنائية الدولية ولكنها تركت للولايات المتحدة أمر قرار منحه تأشيرة أو لا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح السودان، أمس الثلاثاء، أنه طلب من الولايات المتحدة منح عمر البشير الذي يخضع لمذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر/أيلول في نيويورك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي: "بالدرجة الأولى يعود إلى الولايات المتحدة اتخاذ القرار" بشأن مسألة التأشيرة "طبقا للقواعد الدولية السارية المفعول". وأضاف: "الرئيس البشير يخضع لمذكرات توقيف تعود إلى العامين 2009 و2010 صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وإذن فإن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يدعوه باستمرار للتعاون كليا مع المحكمة". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة في النزاع بدارفور بغرب السودان. وحسب الحكومة السودانية فإن البشير يرغب بـ"لتوجه إلى مقر الأمم المتحدة وليس إلى الدولة التي يوجد فيها هذا المقر"، وإن "حكومة الولايات المتحدة مرغمة طبقا لشرعة الأمم المتحدة منح التأشيرات اللازمة لجميع ممثلي الدول الأعضاء".

فرانس برس