قال مصدر جزائري الخميس، إن وزارة الدفاع الوطني تتجه للعمل وفقا لتوجيهات سياسة التقشف المالي التي ستنتهجها الحكومة وأنها ستجمد صفقات شراء الأسلحة لنحو خمس سنوات كاملة بداية من 2017.

ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن وزارة الدفاع لن تتفاوض على صفقات سلاح جديدة بعد عام 2017، مشيرا إلى أن التجميد يشمل صفقات تجهيز أجهزة الأمن والدرك بالسلاح وأجهزة الاتصال والسيارات. وأضاف المصدر أن الجزائر أبلغت الدول التي تستورد منها الأسلحة بنيتها عدم تجديد بعض العقود بعد 2017. وتتجه الجزائر إلى تخفيض نفقات التسليح بعد 3 سنوات من الإنفاق الأمني والعسكري القياسي، و10 سنوات تقريبا من الارتباط بصفقات تسليح كبرى، وذلك لعدة أسباب أهمها الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تقضي بالتقشف وتقليص النفقات الحكومية قدر الإمكان. ولفت المصدر إلى أن التزام الجزائر ضمن صفقات السلاح مع مختلف المصنعين سينتهي قبل عام 2018، كما أن مخططات تحديث القوات البرية والجوية والبحرية بلغت مرحلة متقدمة جدا، ما يعني أن الحاجة لصفقات سلاح كبرى باتت غير مطروحة، على الأقل حتى 2022. وأوضح أن برنامج تحديث الجيش الجزائري وتحويله إلى قوة عسكرية احترافية الذي بدأ قبل 14 عاما تاريخ اعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم، يتضمن إنشاء قاعدة صناعية تسند القوات المسلحة، عن طريق توفير ما لا يقل عن 50% من حاجات الجيش وأجهزة الأمن من الأسلحة الخفيفة والذخائر وقطع الغيار والعربات القتالية الخفيفة والزوارق الحربية من مصانع جزائرية، وهو ما سيوفر للجيش إمكانية كبرى لتخفيض فاتورة الاستيراد، ويوفر مداخيل للمجمع الصناعي العسكري الجزائري عن طريق تصدير منتجات عسكرية جزائرية لبعض الدول. وبحسب تقارير محلية، فإن القوات العسكرية الجزائرية بعد سنوات من استيعاب منظومات أسلحة حديثة تم استيرادها من روسيا ومن دول غربية، قد بلغت مرحلة متقدمة من تفوق نوعي على المستوى الإقليمي لن تكون محل تهديد قبل عام 2022 أو ما بعده. وعزا المصدر ذلك إلى سياسة رفع الإنفاق العسكري والأمني إلى أكثر من 10 مليار دولار أمريكي ثم 14 مليار دولار الذي تبنته الجزائر بهدف تحديث أنظمة السلاح في فروع القوات الجوية والبرية والبحرية، فضلا عن أن رفع الإنفاق تضمن تمويل مشاريع لتحديث الصناعة العسكرية ونقل وصاية بعض الصناعات الميكانيكية إلى عهدة وزارة الدفاع، مثل ما وقع في إطار مشروع الشراكة لإنتاج العربات القتالية مع كل من ألمانيا والإمارات. واعتبر أن السياسة الجديدة لوزارة الدفاع مرتبطة بمدى استقرار الوضع الأمني على الحدود مع الدول الإفريقية والعربية التي تشهد اضطرابات داخلية وتهديدات أمنية، بحيث يحتاج ضبط النفقات العسكرية عند مستويات معينة إلى استقرار أمني، وعدم وقوع أو تطور أي اضطراب أمني جديد على الحدود الجزائرية الممتدة على مسافة 4 آلاف كلم، والتي باتت مبعث قلق لصانع القرار السياسي والعسكري الجزائري. وكان تقرير صادر عن مركز البحوث الإستراتيجية الأوروبي صنف العام 2009 الجيش الجزائري في المركز الثاني إفريقياً، بعد مصر، من حيث التسليح والتجهيز وفي المركز الـ20 عالمياً وفي المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن إمكانات الجيش الجزائري تضاعفت خلال 7 سنوات بعد أن كان يصنف في المركز 54 عالمياً قبل 15 عاماً. وصنف المركز القوات الجوية الجزائرية في المرتبة الثالثة عربياً والثانية إفريقياً و19 عالميا