رأي اليوم: تجري محاولات قانونية وسياسية وأمنية لاحتواء ظاهرة بعض المشايخ في المغرب بتكفير نشطاء المجتمع وسياسيين يدافعون على الحريات الفردية، ومن ضمنها ما أقدم عليه حزب الأصالة والمعارصة بتقديم مشروع قانون الى البرلمان يجرم التكفير. ومنذ

أسبوعين، يعيش المغرب جدلا قويا بعدما قام شيخ ينتمي الى تيارات الإسلام السياسي اسمه أبو النعيم بتكفير الأمين العام لزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر بسبب مناداته بمنع تعدد الزوجات وضرورة المساواة في الإرث. وتجري معالجة هذا الموضوع على مستويات متعددة أبرزها الأمني والساسي. وأمنيا استدعت النيابة العامة أبو النعيم للتحقيق معه مرتين. وترتب عن هذا الاستدعاء صمت المنادين بتكفير المجتمع بل أن رموزا كبيرا من رموز التيار السلفي التي قضت سنوات رهن الاعتقال مثل الشيخ الفيزازي طالبت بضرورة تفادي ثقافة التكفير في مجتمع إسلامي. لكن المبادرة الأبرز هي التي أقدم عليها حزب الأصالة والمعاصرة منذ يومين بتقديم مشروع الى البرلمان للمطالبة بتجريم التكفير والعقاب بالسجن كل من يقوم بالترويج لهذه الثقافة وسط المجتمع المغربي. واستمد حزب الأصالة والمعاصرة هذه المبادرة من الدستور التونسي الذي نص على تجريم التكفير وفتح باب المجال للنقاش الهادي في قضايا الحريات الفردية. تعليق الصورة: نائبة تنتمي الى حزب الأصالة والمعاصرة الذي تقدم بمشروع قانون يجرم التكفير