أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن 27 مترشحا لرئاسيات 17 أفريل سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالترشح، وارتفع عدد راغبي الترشح، بـ12 اسما جديدا في ظرف يقل عن 24 ساعة، بعدما كان العدد مستقرا، أول أمس، في

حدود 15.  لم يشأ الطيب بلعيز الخوض بالتفصيل في موقف الداخلية بخصوص مطالب أحزاب المعارضة بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية، عدا قوله على هامش جلسة أسئلة شفوية بمجلس الأمة أمس، أن ”قانون الانتخابات واضح وبالتحديد المادة 160 منه التي تنص على إسناد العملية إلى الإدارة”، بينما شدد وزير الداخلية على أن مهمة الإشراف تكون حصرا على ”اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”، وقال إنهما ”الهيئتان المطالبتان بتوفير الضمانات من خلال صلاحياتهما وعملهما منذ بداية مراجعة القوائم الانتخابية إلى إعلان نتائج الانتخابات”.  وذكر بلعيز بتصريحات سابقة له، أكد فيها أنه في كل دول العالم بما فيها الأكثر ديمقراطية تضطلع الإدارة بتنظيم وتأطير العمليات الانتخابية، وأن تنظيم الاستحقاقات الوطنية يضبطه قانون الانتخابات الذي كرس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات وأسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة، كما أفاد أنه ”وإن كان من حق هذه الأحزاب المطالبة بتحييد الإدارة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات إلا أنه من المعلوم أنها وغيرها غير قادرة على توفير مراقبة شاملة على كل مكاتب التصويت”. وأفاد بلعيز ”أن التحضيرات المتعلقة بالموعد الرئاسي المقبل، من أجل ضمان توفير ظروف ملائمة لإجرائها قد اتخذت وفقا لما ينص عليه القانون”.

الخبر الجزائرية