وقعت خلافات حادة بين الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي وسلفه علي عبد الله صالح بسبب مسجد بني في عهد الرئيس السابق وسمي باسمه “جامع صالح”، ويقع بالقرب من دار الرئاسة اليمنية.

  التوتر بدأ بعد تسريبات تفيد بأن أسلحة نوعية موجودة في قبو المسجد قد تستخدم في هجوم على أماكن حساسة، وأن نفقا سريا تحت الأرض يصل المسجد بدار الرئاسة قد يشكل قلقا على هادي، بل إن مصادر مقربة من الرئيس الحالي قالت إن هناك مخططا لانقلاب عسكري على نظام الرئيس هادي، وأن موقع المسجد القريب وما بداخله يجب أن يكون تحت إدارة الحاكم الجديد.  

وقال مصدر في قوات الحماية الرئاسية لوكالة الأنباء اليمنية إن: “عناصر تخريبية تنوي استخدام الجامع للاعتداء على المرافق الحساسة القريبة منه”.   إلى ذلك، قال مصدر ان هناك أسلحة ونحو ست مصفحات في قبو المسجد، وأن: ” وهادي يخشى أن تستخدم في هجوم سريع على دار الرئاسة، ويخاف أيضا من أن تستخدم منارات المسجد المطلة على دار الرئاسة في عملية قنص”. وبعد قيام قوات أمنية بحصار المسجد لمدة خمسة أيام، تمكنت وساطة قادها قبليون وسياسيون من إيجاد حل لنزع فتيل الأزمة، ونص على أن يتنازل الرئيس السابق عن إدارة المسجد لتنتقل تبعيته من مؤسسة الصالح لوزارة الاوقاف والارشاد، ومنع أي خطاب ديني ينشر الكراهية أو يحرض على المؤسسة الرئاسية.

وتوسط في ذلك الاتفاق نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أحمد عبيد بن دغر، ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ووزير الدفاع واللواء الركن محمد ناصر أحمد. ونص الاتفاق أيضا على إبقاء حراسة جامع الصالح كما هي، على أن يضاف اليها سرية أخرى من قوات الحماية الرئاسية، ومغادرة قوات الشرطة العسكرية والقوات الأخرى الساحات المجاورة لجامع الصالح وميدان السبعين.