شهدت الساحة السياسية في الجزائر هذا الأسبوع تغييرات وصفت "بالهامة" نفذت في وقت وجيز وبعد ركود سياسي دام ستة أشهر على الأقل بسبب دخول الرئيس الجزائري المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية.

وقد كانت الصحافة الخاصة وبعض أحزاب المعارضة طالبوا مرارا بتفعيل المادة 88 من الدستور التي تقر بفراغ في السلطة وتدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، ليتفاجأ الكثيرون بالعودة القوية لبوتفليقة وبالقرارات التي اتخذها بسرعة غير معهودة.

فبعد التعديل الوزاري الذي قام به الثلاثاء الماضي، والذي أبعد فيه وزراء كانوا مقربين منه، مثل وزير الخارجية مراد مدلسي ووزير الداخلية دحو ولد قابلية، قرر بوتفليقة أمس الخميس إنهاء مهام الجنرال مهنا جبار، المدير المركزي للأمن العسكري والذي يعتبر من بين أبرز الشخصيات العسكرية في الجزائر والمقرب من الجنرال مدين المدعو "توفيق" الذي يقال على أنه الرجل الأكثر تأثيرا في البلاد.

وكتب الموقع الإلكتروني" كل شيء عن الجزائر" أن إعفاء عبد العزيز بوتفليقة الجنرال مهنا جبار من مهامه يأتي بعد التغييرات التي أجراها في جهاز الاستخبارات والأمن الجزائري – الأمن العسكري سابقا- حيث تم تجريد إداراته من صلاحيات هامة – مثل إدارة الصحافة والشرطة القضائية العسكرية وإدارة الأمن العسكري الداخلي-

وأضاف أن هذه التغييرات السياسية والعسكرية تدخل في إطار التهيئة للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في أبريل/نيسان 2014.

فبوتفليقة حسب الصحافي في جريدة الوطن فيصل مطاوي يريد إما أن يمهد الطريق أمامه لولاية رابعة أو أن يرمي بكل ثقله في عملية اختيار من يخلفه.

المصدر: فرانس 24