أصدر رئيس الجمهورية أمرا شفهيا إلى الحكومة وكافة قطاعات الدولة المختلفة يلزمهم بترشيد الإنفاق واعتماد سياسية التقشف، نظرا للوضع الإقتصادي العالمى المتدهور بسبب انخفاض أسعار الحديد والنفط، وقد قرر الرئيس في هذا المجال وفقا لمصدر تحدث لــ28 نوفمبر ان يقلص حجم العدد في كل سفر يقدم إليه في الخارج، حيث أصبح يكتفى في بعض اسفاره بوزير واحد بدلا من قائمة كبيرة من الوزراء كانت تذهب وتعود مستفيدة من تعويضات مالية مغرية، قرار الرئيس الأخير لم يرتح له بعض الوزراء الذين تعودوا على مكرمات القصر وسخاؤه في مثل تلك الزيارات المتكررة للخارج.