تشرف مصالح أمنية على وضع تصور كلفت به مجموعة تتكون من استاذة وباحثين في القانون الدستورى من أجل تقديم تصور عملى غير مبتور عن تغيير شامل في الدستور يشمل النشيد وألوان العلم الوطنى، واللغات الوطنية والهوية، بالإضافة إلى الهيئات التشريعية والتنفيذية، ووفقا لمصدر يوثق به تحد لــ28 نوفمبر فإن عملية التصور هذه تتم في سرية كاملة ويفترض ان لاتتسرب عنها اي معلومة دقيقة حول التصور خاصة في مايتعلق بالسلطة التنفيذية إلا بعد دخول الأطراف السياسية في حوار موسع يضمن مشاركة كافة الفرقاء، وحينها تقرر ان يتعمد الخبراء تسريب بعض المقترحات لتلقى الردود الشعبية والسياسية، والعمل على امتصاص الغضب المتوقع حول بعض المواد..، وفقا لنفس المصدر فإن التصريحات الآخيرة لبعض الوزراء وقادة الرأي في النظام حول تعديل الدستور وزيادة المأمورية لم تأتى من فراغ رغم ان لا أحد منهم أخبر بشكل رسمى بالإجراءات العملية في هذا الصدد بل يتسابقون إلى ذالك دعما لحدسهم الذي يخيل إليهم ان تغيير الدستور واقع لامحالة لكن المصدر لايتوقع في الوقت الراهن ان يكون التغيير على مقاس الرئيس الحالى وإنما على مقاسات آخرى يحضر هو نفسه لها.
