يعيش وزراء المالية والعدل والداخلية، والتعليم العالى، والصيد، حالة من التوتر النفسي والسياسي غير المنتظم نظرا لغليان الوضع السياسى في البلد بسبب مجموعة من التصريحات وصفت بالمسئة ضد مجلس الشيوخ ضمن بعثات الحزب الحاكم الخاصة بشرح مضامين خطاب رئيس الجمهورية، وتعيش تلك المجموعة من الوزراء والمشهوربعضها في الوسط الإعلامى بوزراء "تعديل الدستور" في وضع لاتحسد عليه لقد أغضبت المعارضة من قبل بمطالبتها جهرا بتعديل الدستور والسماح للرئيس بمأمورية ثالثة في مخالفة صريحة لنص الدستور، وهاهم اليوم يغضبون الغرفة السامية من الدستور (مجلس الشيوخ) ويتسببون في معركة واسعة بين أجنحة الحكم في البلد كان ضحيتها الحزب الحاكم الذي جعلته تلك التصريحات في وضع لايحسد عليه وحولته من حزب حاكم يسيس الجميع وفوق الجميع إلى طرف في النزاع .. سناريوهات حلحلة الأزمة متاشبكة ومعقدة جدا وأقلها إقالة مجموعة الوزراء التى أدخلت البلد في مثل هذه التجاذبات السياسية الغير محمودة العواقب .. فهل يقيلهم الرئيس ام يستمرون في عملهم وينتظرون فرصة آخرى لإفتعال أزمة أكثر خطرا ؟؟