سعوديات يُطالبن بإسقاط “ولاية الرجل” ويؤكدن أنهن “جواري”

في العربية السعودية، لا يُمكن للمرأة أن تتصرف بحرّيتها، وكل خطواتها محسوبةٌ عليها بصرامة ودقة، فهناك في بلاد الحرمين، بحجّة طبيعة المجتمع “المُحافظ”، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وسُلطة رجال الدين المُطلقة (سابقاً)، تُطبّق السلطات السعودية، سياسة صارمة على النساء، فيما يُعرف بنظام “ولاية الأمر” للرجال على النساء، فالفتاة غير المُتزوجة لا تستطيع أن تعمل، أو تدرس، أو تسافر، أو تتزوج، إلا بإذن والدها، وحين زواجها، تنتقل “ولاية أمرها” إلى زوجها، ولا تقتصر “الولاية” على المرأة في أمورها الشخصية فحسب، بل تتعدى ذلك في المملكة إلى أمور البيع والشراء، وحتى الرعاية الصحية.

وفي ظل أكثر من 80 عاماً من خضوع النساء السعوديات لهذه “الولاية” الجائرة بحسب توصيفهن، أطلقت ناشطات سعوديات حملة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يُطالبن فيها بإسقاط الولاية، ودشّنوا وسماً “هاشتاق”، حمل اسم “سعوديات نطالب بإسقاط الولاية”، ويعد “تويتر” في السعودية بمثابة الشارع “الافتراضي” للمُظاهرات، وفيه يُعبّر روّاده عما يزعجهم، ويغضبهم، من قضايا تشغل الرأي العام المحلي، حيث لا تسمح السلطات السعودية لمُواطنيها بالتظاهر، فالمسألة بحسب المشائخ والدعاة في المملكة “مُحرّمة”، ولا مجال للنقاش فيها، فأمور التظاهر هناك في “مملكة التمور” تُعد نوعاً من أنواع الخروج على “ولاة الأمر” أي نظام الحكم السياسي في البلاد.

السعوديات، وعبر “هاشتاق” المُطالبة بإسقاط الولاية، وصفوا أنفسهن بالجواري اللواتي يخضعن لحكم الرجل المُطلق، في زمن تصل المرأة في بلاد مجاورة لأعلى المناصب وحتى حكم البلاد، في المقابل مُغرّدات سعوديات “مُحافظات”، اعتبرن أن “الهاشتاق” ذو طابع ليبرالي علماني تدعو فيه المرأة أختها المرأة السعودية للانفلات، وما دعوة إسقاط “الولاية”، إلا مُقدّمة لإسقاط “المرأة” السعودية العفيفة المُتمسّكة بدينها، في وحل الحرية التي تُنادي بها “المُتبرّجات” و”الساقطات”، الحالمات بحرية الغرب “الفاسقة” بحسب اعتقادهن، لكن غالبية السعوديات المُشاركات بتغريداتهن في “الهاشتاق” المذكور، قللن من أهمية التغريدات “المُحافظة”، واعتبرن أنها لا تمثل رغبة النساء في عموم بلادهن.

الناشطة فاطمة الجوفان علّقت على إسقاط الولاية بالقول أنها همجية بحق المرأة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أما سلمى المطيري الكاتبة فقالت “مطالبتنا بإسقاط الولاية لا يعني أننا ساقطات”، فيصل العنزي طالب النساء بانتزاع حقوقهن من الدولة لا من الرجال، وجوليا العنزي الصحافية بدورها أكدت أن إسقاط الولاية قرار سياسي بالنهاية، ولن يأتي إلا بأمر من القيادة، ليلى العتيبي الحقوقية بيّنت أن مطالبة المرأة السعودية بحريتها دون قيد الولاية، لا يعني أبداً أنها ستخرج عن طاعة أهلها، وأضافت “هناك فرق”.

بعض من التحديث لجأت إليه الحكومة السعودية ما قبل عصر “القيادة المحمدية”، حيث عيّنت عضوات في مجلس الشورى، ومن ثم شجّعت النساء مؤخراً على إصدار بطاقات شخصية (هوية)، كما سهّلت إجراءات الرعاية الصحية، لكن بقيت أمور الزواج، والعمل، والسفر، والدراسة بيد الذكر، وهذا ما تعتبره جمعيات حقوقية نسوية، نظام “عبودية” بامتياز، فالمرأة في السعودية، تخضع كلياً لمزاجية الرجل في أهم مفاصل حياتها، فولاية الأمر قد تُمكّن الأب أو الأخ من تزويج ابنته أو أخته بالإجبار، وقد يحرمها الدراسة في الخارج، لأنه يرفض اختلاطها بالرجال.

الحكومة السعودية هذه الأيام بحسب مراقبين تلجأ لجس نبض شعبها “المُحافظ” حول الكثير من القضايا الحساسة، قيادة المراة، ولاية الرجل على المرأة، دور السينما، الحفلات المُختلطة، ويؤكد مراقبون أن الإرادة السياسة عازمة على التغيير، والانفتاح، لكن هناك بعض العقبات التي قد تؤخر حصول هزات نوعية، واتخاذ قرارات مصيرية، قد تسمح للمرأة بالقيادة، وإسقاط “الولاية”، وكل هذه الأمور التي لا تروق للمؤسسة الدينية، وتيارها “المُحافظ”.

في السعودية كما يقول المختصون في شؤونها، لا صوت يعلو فيها فوق صوت القيادة، وأي أمرٍ هناك لا يمكن أن يتم، إلا بأمرها، وإرادتها، “الانفتاح” هو الأمر الذي يلوح في سماء المملكة، والحديث في أمور عصر الانفتاح مسموحٌ بأمر الحاكم، الأمر ليس له علاقة بالديمقراطية، وحرية الرأي، الأمر فقط بحسب المختصين، أن القيادة تريد نزع عباءة، كانت قد رأت يوماً أنها تُناسب شعبها، واليوم ترى القيادة أيضاً أن تلك العباءة لم تعد مناسبة لهم، وخطوط حمراء الأمس، تصبح بأمرها بيضاء، وحتى خضراء، ولو كان الأمر المُراد تغييره، بناء على رغبات، ومُتطلبات الشعب السعودي، كما تُباهي الصحافة المحلية يومياً، لوجدت كل المُغرّدين في مظاهراتهم الافتراضية، بأسمائهم الحقيقية دون مُواربة، ولوجدت أهل الرأي خارج المُعتقلات، الأمر كله رهن القيادة، يؤكد المختصون.

رأي اليوم اللندنية