فضيحة: عشرات التعينات خارج الإطار القانوني بوزارة المالية (وثائق)

أثارت تعيينات وزارة المالية والإقتصاد الأخيرة جدلا واسعا داخل الوزارة حيث خالفت النص الصريح للقانون المنظم لوزارة المالية والإقتصاد، لقد تم تعيين أشخاص لاعلاقة لهم بالوظيفة العمومية كما أن تخصصهم لايسمح لهم وفقا للقانون بشغل الوظائف المسندة لهم، مثلا تم تعيين أشخاص متخصصون في الكمياء والإتصال كمدقيين ماليين، وذالك وفقا لتظلم توصل 28 نوفمبر بنسخة منه من طرف مجموعة  من الأطر الشباب التابعين لوزارة المالية أوضحوا فيه أنهم بصدد الطعن في قرار اتخذه وزير الاقتصاد والمالية في بداية يوليو المنصرم؛ عَيَّنَ بموجبه 8 أشخاص من محيطه وحلفه  -وفقا للمجموعة - التى أكدت في التظلم ان: "لا علاقةَ للمعنيين بالوظيفة العمومية أصلا، ولا بالمفتشية العامة للمالية". واستدرك الأطر الشباب : نرغب - قبل المضي في إجراءات الطعن في القرار - أن يكون مَحَلَّ نَقْدٍ من قِبَلِ الصحافة ومُسَاءَلَةٍ من طرف البرلمانيين.

واستغرب الأطر الشباب أن يصدر مثل هذا القرار من وزير الاقتصاد والمالية بعد صدور مرسوم يمنع تعيين الأشخاص غير الدائمين في وجود الموظف الرسمي، وبعد تعميم من طرف الوزير الأول يحظر أي اكتتاب إضافي بعد إحصاء الأشخاص غير الدائمين واكتمال تصورٍ لحل وضعيتهم، وصدور تعميم آخر من وزارة الوظيفة العمومية في نفس السياق.

وبحسب هؤلاء دائما؛ فإن القرار يتناقض مع ذاته؛ حيث يذكر أن وزير المالية استند في تعيينه هذا على المرسوم 135/2005 والمرسوم 137/2004، في حين أن كليهما ينص على أن لا يشغل وظيفة "مفتش مدقق" غير الإداريين الماليين والمفتشين كما توضح الوثائق المرفقة.

وفضلا عن ذلك - يقول الأطر - فالقرار لا يراعي حساسية المنصب، ويتعارض مع الطموح الشرعي للإداريين والمفتشين الماليين الذين يرغبون جميعا في الالتحاق بالمفتشية كجهاز رقابي حساس؛ يعطي زيادة في الخبرة وطفرة في التكوين.

وختم الأطر تظلمهم بأن قرار الوزير ينسف - كليا - حديثا متزايدا في الأروقة الرسمية عن "ضرورة إصلاح وتمهين الأجهزة الرقابية التنفيذية".

ملاحظة:  ملحق مرفق يتضمن مقرر التعيينات موضوع الجدل، ومرسومين أحدهما معدل للآخر ينصان  على أن لا يشغل وظيفة "المفتش المدقق" غير المفتشين والإداريين الماليين.