السلطة الفلسطينية تستثني ضحايا حرب غزة من قوائم الشهداء

في قرار أثار انتقادات واسعة بالأراضي الفلسطينية، رفضت السلطة إدراج شهداء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، في صيف 2014 ضمن قوائم الشهداء؛ ما يترتب عليه تنصلها من أداء المستحقات المالية لذوي الشهداء.

وجاء قرار السلطة الفلسطينية بعد سلسلة من الاعتصامات والمطالبات، نفذها أهالي الشهداء أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية والصليب الأحمر في مدينة غزة، مطالبين السلطة بإدراجهم ضمن الكشوفات المالية المعتمدة لديها.

وأشار الناطق باسم لجنة أهالي الشهداء المقطوعة رواتبهم في غزة، عادل حنيف، إلى أن "حق الشهداء واجب وطني لا يمكن التنازل عنه، ولا يسقط بالتقادم"، وقال إن أي مماطلة بهذا الحق هو بمثابة إهانة للشهداء وخيانة لدمائهم الزكية"، وفق تعبيره.

ملف قديم

 وأضاف لـ"عربي21" أن 41 أسرة من حربي عام 2009 و2012 ما زالوا لم يتلقوا رواتبهم، فيما لا تزال السلطة الفلسطينية ترفض اعتماد شهداء حرب 2014 لتصرف لهم رواتبهم أسوة بسابقيهم من الشهداء، موضحا أن السلطة الفلسطينية رفضت أكثر من مرة عقد لقاء مع اللجنة للحديث عن هذا الملف، "الأمر الذي يدعو إلى الدهشة والاستغراب من موقفها في التعامل مع هذا الملف الوطني"، بحسب قوله.

يذكر أن إسرائيل شنت في تموز/ يوليو 2014، حربا شرسة على قطاع غزة استمرت لأكثر من 51 يوما، راح ضحيتها 2139 شهيدا من المدنيين، بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وحاولت "عربي21" الاتصال بمسؤولين في السلطة الفلسطينية للتعقيب حول هذا الملف، ولكنهم رفضوا الحديث، بحجة تلقيهم تعليمات بعدم التطرق لهذا الموضوع أمام وسائل الإعلام.

ولكن عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، رضوان الأخرس، أشار في حديث لـ"عربي21"، إلى أن "هناك خللا وانعداما في الرؤية السياسية لدى قيادة الشعب الفلسطيني"، وأن "المواطن الغزي راح ضحية هذه الخلافات الحزبية التي لم يسلم منها حتى الشهداء".

واعتبر الأخرس أن "حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية تجاه ما يعانيه سكان القطاع"، على حد وصفه.

الدور الإيراني

وترفض السلطة الفلسطينية كفالة أهالي الشهداء أو مساعدة ذويهم من الخارج. وكان السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي في 28 شباط/ فبراير، أكد أن "إيران ستقدم 7 آلاف دولار لعائلة كل فلسطيني قتل خلال انتفاضة القدس"، ولكن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة؛ رفض تصريحات السفير الإيراني، معتبرا ذلك تجاوزا للشرعية الفلسطينية، وخرقا سافرا لكل القوانين التي تتعلق بتنظيم العلاقات بين الدول.

من جهته، قال القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، إن "خطوة الرئيس عباس، بعدم الصرف لذوي الشهداء مستحقاتهم المالية، هي رسالة وإشارة واضحة إلى القيادة الأمريكية والصهيونية، بمعاقبة المقاومة والاستخفاف بمقدرات وتضحيات شعبنا ضد العدو الإسرائيلي".

وأضاف لـ"عربي21" أن "ما يقوم به الرئيس عباس من تصريحات وأفعال بحق المواطنين في قطاع غزة، يُستنتج من خلاله أنه يعمل ضمن منهجية مدروسة وخطط تملي عليه القيادة الإسرائيلية بذلك".

وبلغة الأرقام، يبلغ عدد المستفيدين من مخصصات الشهداء في الداخل الفلسطيني قرابة 25 ألف أسرة، فيما وصل عدد المستفيدين من الخارج 22 ألف أسرة، يتركز معظمهم في الأردن وسوريا ولبنان. وتبلغ قيمة هذه المخصصات نحو 350 دولارا أمريكيا لكل أسرة شهريا.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي في غزة، حسن عبده، أن "أفعال كهذه يقوم بها عباس بحق الشهداء وذويهم هي أفعال غير أخلاقية وغير مبررة"، على حد وصفه.

وقال لـ"عربي21": "يجب ألا يكون هنالك أية أهداف حزبية أو شخصية تدفع الرئيس إلى مثل هذه أفعال"، في إشارة منه إلى الاتهامات لعباس بزج أهالي قطاع غزة بخلافاته السياسية مع حركة حماس.