قال مصدر أمني مقرب من التحقيقات الجارية على متن السفينة البحرية المشتبه في وجود طن من المخدرات بداخلها لــ28 نوفمبر، إن التحقيقات الأولية التى قامت بها إدارة الجمارك لم تقنع شرطة الإنتربول الدولي، وهي التحقيقات التى شملت 3 حاويات فقط من أجنحة السفينة الضخمة وبينوا فيها خلو الحاويات من الشحنة محل الشبهة وذالك وفقا لمانقله موقع الساحة الإخباري عن مصدر يشارك في التحقيق، وأوضح نفس المصدر ان الإنتربول طالب بتحقيق كامل تخضع له حمولة الباخرة بشكل كامل ودون استثناء أي مكان وهو الطلب الذي مازال الجمارك الموريتانية تتحفظ عليه، حيث تعتبره خارجا عن قدرتها في مجال التحقيق، بل تذرعت إدارة الجمارك ان تلك الحاويات عبارة عن رسائل لشركات وأشخاص في بلدان آخرى ولاينبغي تفتيشيها إلا بإذن منهم وهو مايخالف القانون الدولي الذي يسمح بتفتيش أي نقالة بحرية يشتبه في حمولتها فور وصولها إلى المياه الإقليمية لأي دولة ذات سيادة.
نفس المصدر أو ضح ان هناك خيوط لم تتكشف بعد ولم يسبعد محاولة البعض تغيير وجهة الشحنة محل الشبهة إلى بلد آخر.