قال مصدر مقرب من مجموعة نواكشوط الحضرية لــ28 نوفمبر إن الخبر الذي نشر على الموقع يتهم المجموعة الحضرية بالمماطلة في دفع ديون مستحقة لشركات النظافة الخصوصية غير دقيق وتعمد تحريف الحقيقة، وأوضح نفس المصدر ان الإتفاق الذي تم مع الشركات الخصوصية الثلاثة لنظافة العاصمة نواكشوط كانت المجموعة طرفا واحدا فيه بالإضافة إلى الدولة ممثلة في وزارة المالية، وأكد نفس المصدر ان الإتفاق ينص على تحمل المجموعة الحضرية نسبة 20 في المائة من المدفوعات المالية وهو ماتم فعلا حيث وضعت المجموعة تلك المستحقات في حساب الشركات المعنية، امام مايتعلق بالنسبة الآخرى أدرى تلك الشركات بحقيقتها فهي لاتعني المجموعة الحضرية.
وكانت شركات خصوصية قد اتهمت الحضرية بالمماطلة في منح الدفعة الأولى من المستحقات.