التكتل يحذر من تعديل الدستور بدون الإجماع الوطني

حذر حزب تكتل القوى الديمقراطية من إقدام النظام على تقديم الإستفتاء على الدستور دون حصوله على الإجماع السياسي والوطني في البلد، وأوضح التكتل ان أي تغيير في الدستور دون مواقفة من الطبقة السياسية يشكل خطرا على وحدة وانسجام البلد ويضر بمصالح الموريتانيين، وجاء في بعض فقرات البيان الذي وزعته قيادة الحزب أمس: 

"وبدلاً من الدعوة الجادة إلى الوحدة الوطنية وإلى التحام الشعب الموريتاني وبث روح الإخاء بين مكوناته في هذا الظرف العصيب والعمل على وضع استراتيجية مُجمع عليها، تستجيب لحاجيات المواطن وتتصدى لما يعانيه من فقر مدقع، تحارب الجهل والمرض وتخفف من آلام الموريتانيين وتزيل خوفهم وتُطمئن الشباب على مستقبله، بدل كل ذلك، يقول حزب التكتل، يستمر النظام في سياسة «فرق تسد» بين المكونات الوطنية، حيث باتت كل مجموعة أو مكون منها يصدح بخطابه الضيق والإقصائي، ولم يعد يسمع أي خطاب يهتم باللحمة الوطنية ويعمل في الممارسة السياسية اليومية على تعزيزها، وأصبحت كلمة الدولة فارغة من كل معنى، خالية من كل مصداقية، لا أحد يُعير لها وزناً». وزادت «واستمراراً لعجزه عن تقديم حلول جذرية لمشاكل المواطنين، ظل النظام ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام، فلجأ مجدداً إلى ما سماه عبثاً «الحوار الوطني الشامل» لإلهاء الشعب عما يتهدده من مخاطر، وعن همومه وتطلعاته المشروعة، وبالطبع، لم تنل هذه المسرحية مشاركة الفاعلين السياسيين الجادين في العمل على إخراج البلاد من هذه الأزمة، كالتكتل والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والعديد من الأحزاب والتنظيمات والشخصيات الوطنية الغيورة على مصلحة البلد».