مجلس الفتوى والمظالم يفتي في شرعية التملك داخل "الكزرات"!

ركن الفتوى- 28 نوفمبر: أفتى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بعدم ملكية القطع الارضية التى لم تمنح من الدولة بشكل رسمي للمعنيين بها، جاء ذالك في فتوى تملك  أوردها المجلس تحت رقم: 2014/0059: وجاء في نصها: 
 

الســـــــــؤال: من أخذ قطعة أرضية قريبة من العمران بدون ترخيص من السلطة وهي المعروفة عندنا (بالكزرة) من أجل السكن وجعلها نصفين جعل أحدهما على اسم زوجته من أجل أن يحصلا على ترخيص قطعتين مستقلتين، وبعد فترة تبين أن قطعة الزوجة تقع في طريق عام فصودرت من قبل الجهة المعنية، فاشترى الزوج (كزرة) جديدة ونقل إليها عريشا كان مبنيا بالقطعة المصادرة فنالت بذلك قطعة مشرعة بدل الترحيل المعهود في هذه الحالات هل تختص الزوجة بهذه أو تكون ميراثا؟

الجــــــــــــــواب:

الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه؛
وبعد: فإن القطعة الأرضية المذكورة في السؤال تعتبر ملكا لمن منحتها له الدولة فإن منحتها للزوجة اختصت بها دون الورثة لأنها قبل منح الدولة إياها ليست ملكا لأحد بعينه حتى يتوهم دخولها ضمن الميراث.

والله المـــوفق.