.jpg)
.gif)
استهجن عدد من فرق الرماية التقليدية ما وصفوه بتلاعب جهات في المحكمة العليا بحقوقهم، من خلال المماطلة في تنفيذ الأحكام الصادرة مؤخرا عن القضاء، والتى حكمت بإلغاء المكتب الحالي برئاسة السيد خطري ولد اج الذي انبثق عن انتخابات وصفتها تلك الجهات "بالمفبركة" وفقا للمطعيات التالية حسب البيان:
.. لجنة الاشراف على الانتخابات معينة من جانب واحد،
الائحة الانتخابية وماشابها من الثغرات القانونية، العبث بالنصوص القانوية خاصة المرسوم 118/2013، والمقررات الوزارية، وقرار المحكمة العليا رقم 50/2015).
الفرق المحتجة اوضحت أنه من غير المقبول أبدا أن تستمر تلك الجهات في فرض مكتب غير شرعي على أغلبية فرق الرماية التقليدية الرافضة له، على حد قولهم وتساءلت الفرق هل أشخاص المكتب الحالي للرماية التقليدية فوق القانون، ولماذا لا تنفذ عليهم أحكام القضاء مثلما تم تنفيذها بسرعة فائقة على المكتب السابق للرماية برئاسة محمد سالم ولد اعل فال؟؟ وأكدت فرق الرماية، في البيان الصحفي المذكور، رفضها لسياسة الكيل بمكيالين في النزاع الدائر أمام القضاء منذ فترة بين أطراف الرماية، ففي الوقت الذي تخضع أغلبية الفاعلين في الرماية للقانون، ويتم تطبيقه عليهم حرفا بحرف، يظهر أعضاء مكتب الرماية الحالي وكأنهم فوق القانون، الأمر الذي جعل ثقة المواطنين في القضاء تتزعزع نتيجة لما يتعرض له المظلومين من استهتار بين وواضح.. وطالبت فرق الرماية التقليدية -في نفس البيان- بضرورة تنفيذ أحكام القضاء، وابعاد المؤسسة القضائية عن استغلال النفوذ، وتركها مؤسسة عدل وانصاف.. كما حذرت الفرق من مغبة تجاهل ارادة أغلبية فرق الرماية التقليدية المتضررة من العبث بمستقبلها، وترك مصير هيئتها المحترمة تسير وقف تصرفات المكتب الحالي غير الشرعي.. حسب البيان
