قال وزير العدل، غازي الجريبي “إن نسب عدم تنفيذ الأحكام القضائية في تونس، كبيرة وتفوق50 بالمائة”، معتبرا أنه “لا يمكن الحديث عن منظومة عدالة فاعلة وذات جدوى، دون الإنكباب على مراجعة مسألة تنفيذ الأحكام والتي تستنزف الكثير من الوقت والجهد”.