تونس ـ قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2، معز بن سالم، إن المحكمة قررت سجن زوج لمدة عام بتهمة الزواج على خلاف الصيغة القانونية رغم وجود عقد شرعي بين الطرفين المتهمين

 بعد أن قامت الزوجة الأولى برفع قضية “زنا” على زوجها و زوجته الثانية، لافتا إلى أن النيابة العمومية قامت باستئناف الحكم في هذه القضية.

في حين قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في قضية الزنا، وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان المحكمة بررت حكم عدم سماع الدعوى في قضية الزنا بسبب عدم توفر القصد الجنائي عند ارتكاب الجريمة لوجود عقد ديني بين الطرفين المتهمين في هذه القضية.