قالت منظمة حقوقية مصرية، إن مصر رفضت طلبًا من خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بإقامة منظومة ترخيص عمل شبكات الدعارة والبغاء، داخل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه “القبلي والبحري”، حيث قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان: إن هذا الطلب جرى تقديمه، قبل إصدار قانون التحرش بفترة وجيزة.

وأوضحت المنظمة، أن الترخيص كان يستهدف إعادة عمل شبكات البغاء التي كان مسموحًا بوجودها منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، لافتة في بيان، إلى تورط عناصر من الأجهزة الأمنية المصرية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في إدارة عدد كبير من شبكات الدعارة سرًا داخل القاهرة والإسكندرية، واستغلالها لأنشطة سياسية تتعلق بالمعارضة، وما زالت تلك الشبكات تمارس عملها داخل محافظات المنيا وأسيوط وبني سويف.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض الدول العربية سمحت بترخيص شبكات البغاء، بناءً على نفس التوصيات الأوروبية، فضلاً عن تمويل عدد من المؤسسات الإعلامية بمصر والشرق الأوسط بأموال الدعارة وغسيل الأموال.