الأناضول: كأي فتاة، حلمت “سيما متولي” (24عاماً) بحفل زفاف، بعد شهور عدَة من خطبتها، إلا أن اعتقال خطيبها “فادي حمد” منذ عام، وتحويله للاعتقال الإداري، ترك تحديد موعد الزفاف رهن بيد جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية.

تقول متولي، لوكالة الأناضول، على هامش اعتصام تضامني مع الأسرى الفلسطينيين الإداريين المضربين عن الطعام، في السجون الإسرائيلية برام الله (وسط الضفة الغربية): “منذ عام اُعتقل فادي، وحُوِّل للاعتقال الإداري ليبقى هناك فترة ، وقبل الإفراج عنه بساعة واحدة تم تمديد اعتقاله ثلاثة أشهر فثلاثة أخرى”.

تضيف: “كنا نعتزم تنظيم حفل الزواج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2013، ومع الاعتقال الإداري بات موعد زواجنا مجهولاً، فالإفراج الفعلي يتحدد بقرار من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلية”.

وتلفت سيما التي تعتبر نموذجاً لمئات العائلات الفلسطينية التي تعاني من الاعتقال الإداري، إلى أن خطيبها اعتقل في وقت سابق أربع مرات سابقة أمضى خلالها 22 شهرًا بالاعتقال الإداري قبل أن يتم الإفراج عنه.

ويخوض فادي إضرابًا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ30 على التوالي، ولا تعرف سيما أي خبر عنه، منذ ذلك الحين، تهمس لمحامي نادي الأسير، جواد بولص، الذي ينوي زيارته، بأن “يحمل له السلام”. تقول: “أنتظر على أحر من الجمر لمعرفة أحواله”.

وفي خيمة الاعتصام أمام بلدية البيرة في رام الله، عشرات أمهات وزوجات وبنات أسرى معتقلين إداريًا، تجد في كل حالة منها قصة معاناة، يعيشون حالة من الترقّب والقلق، وسط تدهور أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، لليوم الـ30 على التوالي. وزير الأسرى الفلسطيني، عيسى قراقع، حذّر في حديث للأناضول، من سقوط “شهداء جراء القمع، والإهمال، واللا مبالاة الإسرائيلية”، مشيرًا إلى أن مصلحة السجون “زادت من قمع الأسرى وعزلهم ونقلهم من سجون إلى أخرى، وسن مشاريع قوانين لإجبار الأسرى على الطعام بالقوة، الذي قد يؤدي إلى استشهاد بعضهم”. وأضاف: “الأوضاع خطيرة للغاية، ودعوْنا لتدخل سياسي أممي وأوروبي لمنع وقوع جريمة بحق الأسرى”.

من جانبه، دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، قدورة فارس، إلى اتساع دائرة التضامن مع الأسرى المضربين، مطالبًا الفصائل الفلسطينية بعقد اجتماع عاجل ووضع خطة عمل، ودعوة مناصريها وعناصرها للمشاركة في فعاليات تضامنية مع الأسرى.

وأضاف فارس، للأناضول، أن عددًا من قيادة الأسرى في السجون الإسرائيلية قرروا الانضمام للإضراب المفتوح، مثل الأسير النائب عن حركة فتح، مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقيادي بحركة حماس عباس السيد.

ويضرب نحو 165 أسيراً فلسطينياً إدارياً عن الطعام، منهم 120 منذ  30 يوماً، و20 منذ مطلع الشهر الجاري، فيما انضم 25 آخرون للإضراب عن الطعام الخميس قبل الماضي، بالإضافة إلى إضراب عدد آخر من الأسرى المحكومين، لدعمهم، مطالبين بإلغاء قانون الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.

ويتم تجديد هذا الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه “صبغة” قانونية، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إدارياً لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.