(خاص 28 نوفمبر) تواجه منسقية المعارضة الديمقراطية عقبات قانونية قد تحول دونها والمشاركة في رئاسيات 2014 المقبلة، في حال ما إذا رغبت هي في خوضها؛  قانون الإنتخابات يشترط على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية :

الحصول على توقيع 50 مستشارا بلديا مع تحديد الولاية التي ينتمي إليها المستشار ومقاطعته وبلديته على ألا يكون أكثر من خمس هؤلاء من نفس الولاية.

وهو الشرط الذي لا تتوفرعليه منسقية المعارضة التى قاطعت الإنتخابات التشريعية الأخيرة، ومن المستبعد لجوء قادة المعارضة إلى طلب تزكية مستشارين من أحزاب اخري نظرا لعدم اعترافهم بالإنتخابات التى جرت بشكل عام. 28 نوفمبر

الوضع الجديد إذاماتم على حاله يحصر التنافس في الرئاسيات المقبلة بين أحزاب المعارضة المشاركة في الإنتخابات وأحزاب الأغلبية.

28 نوفمبر