اتهمت مجموعة من الأستاذة الجامعيين جهات الإشراف على مسابقة وزارة التعليم العالى في قبول ترشح شخص من بين الأستاذة الجامعيين لايستطيع الحديث باللغة العربية، للمشاركة في مسابقة نظمتها الوزارة لصالح المعهد العالى للمحاسبة وإدارة المؤسسات، من أجل اكتتاب

استاذ مساعد لقسم القانون الخاص باللغة العربية، وأوضحت المجموعة أن نفس الشخص تم اختياره لاحقا على حساب عشرات الاساتذة المتخصيين في المجال، وذالك بالرغم من كون الشخص المعنى لم يسبق له دخول اي قسم للتدريس ولايجيد حتى الحديث باللغة العربية، التى من المفترض عليه التدريس بها، ووصفت المجموعة هذا التوجه بالخطير والغير مقبول باعتباره يسئ لمقدسات البلد ولغته الأم.. وجاء في بيان تظلم من المجموعة حصل 28 نوفمبر على نسخة منه:

الموضوع : تظلم

إننا نحن أساتذة القانون الخاص بالعربية والذين تقدمنا إلى المسابقة التى أعلنت عنها وزارة التعليم العالي من اجل اكتتاب 20 أستاذا من بينهم مقعد أستاذ  مساعد باللغة العربية للقانون الخاص لصالح المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.

ورغبة منا في أن لا تكون الحقوق مهزلة ، واحتراما منا لثوابت الحق والإنصاف ، نذكر من يهمهم الأمر بالملاحظات التالية :

·       أعلنت لجنة الاكتتاب القبول من حيث المبدأ لبعض الزملاء من حاملي الشهادات باللغة الفرنسية ، فأرسلنا تظلما إلى رئيس اللجنة الذى رفض استلامه رسميا واستلمه عرفيا بحضور رئيسة المصلحة التي قبلته فى البداية لوجاهته.

·       وجهنا نفس التظلم إلى رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات وأخبرناه برفضه من قبل رئيس لجنة الاكتتاب رسميا واستلامه عرفيا .

·       بعد اجتماع اللجنة ذهب أغلب أعضائها إلى استنكار إدماج أصحاب اللغة الفرنسية فى مقعد مخصص للتدريس باللغة العربية ، لكن في اللجنة من أصر على بقاء من لا حق له فى منافسة أصحاب الحق، فى خطوة تخالف نص البلاغ الذى يحدد المسابقة ، وكافة القوانين والنظم ذات الصلة بالمسابقات.

·       أبلغناهم  فى المقابلة على أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن عهده فى موريتانيا قد ولى والى الأبد بفضل لله ، وأنهم إذا أصروا على إدماج أصحاب لغة التدريس بالفرنسية حيث أن  المقعد مخصص للغة التدريس بالعربية وليست الفرنسية ، فسنأخذ كل الطرق من اجل إحقاق الحق.

وخلاصة القول

تم اختيار اثنين من الدارسين  با للغة الفرنسية بحسب الشهادات وحتى جدول التدريس فى الجامعة ، وأقصي أصحاب الشهادات باللغة العربية حيث نص البلاغ الرسمي على أنهم هم المعنيون وحدهم بالمقعد المخصص للقانون الخاص بالعربية بالمعهد . ،  و فى خطوة أخرى تنضاف إلى المساس بالمقدسات الإسلامية التي تعد على رأسها العربية .، لغة الإسلام والمسلمين ولغة الدستور ، فى مسعى ممنهج على ما يبدو ومدروس.

مجموعة الأساتذة المشاركين فى مسابقة اختيار مقعد أستاذ مساعد للقانون الخاص بالعربية ، لصالح المعهد العالي للمحاسبة إدارة المؤسسات.

انواكشوط بتاريخ 23-01-2014