موريتانيا- 28 نوفمبر: قال حزب تكتل القوى الديمقراطية إن الحزب قرر مشاركته في أشغال المنتدى الوطني المذكور مشاركة فاعلة ووازنة، وأكد الحزب في احدث بيان له مضيه قدما تشبثه بالعمل داخل المنسقية، وتمسكه بعريضتها 

المطلبية، على أن تتم الاستجابة لما تضمنته من شروط قبل تنظيم كل الانتخابات بفترة كافية حتى لا تفرغ تلك العريضة من فحواها؛ وجاء في نص البيان:

إن المكتب التنفيذي المنعقد من 25 إلى 27/02/2014 في دورة عادية بمقر الحزب، تدارس، ضمن النقاط المدرجة في جدول أعماله، موضوع منتدى المعارضة المزمع تنظيمه ما بين 28/02/2014 و 02/03/2014 ومشاركة الحزب فى التحضير له.

وقد انصبت المداخلات حول الغرض المتوخي من هذه التظاهرة وموقف الحزب من المواضيع المعروضة على المشاركين فيها وإجرائتها التنظيمية.

وفى هذا الإطار، ذكر أعضاء المكتب التنفيذي بأن الحزب - منفردا وفي إطار منسقية المعارضة الديمقراطية - قد حدد شروطا تضمنتها عريضة الشفافية الصادرة عن المنسقية بتاريخ 11 مارس 2013، التي تشكل الحد الأدنى لضمان تنظيم انتخابات شفافة حرة ونزيهة من شأنها أن تخرج البلاد من الأزمة المتعددة الأوجه التي ادخلها فيها نظام محمد ولد عبد العزيز؛ كما أجمع المتدخلون على أن مهزلة الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة أوضحت بلا مراء ضرورة توفر تلك الشروط وكشفت عدم جدية ما كان النظام يروج له من أن نتائج حواره مع بعض الأحزاب قد خلق مناخا لم تعد بعده الاستجابة لشروط منسقية المعارضة أمرا ضروريا فى نظره، هذا فى الوقت الذى حصل إجماع وطني على أن تلك الانتخابات كانت الأسوأ في تاريخ البلاد.

وما دعوة النظام المرتجلة والخجولة، الأسبوع الماضى، لقيام حوار بينه وبين منسقية المعارضة إلا إقرارا منه بفشل تلك الانتخابات واعترافا بعدم مصداقية المؤسسات المنبثقة عنها...

وفي هذه الظرفية جاءت مبادرة  تدعو لتنظيم منتدى وطني يضم كافة القوى الحية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة، وذلك من اجل خلق إجماع وطني حول ضرورة الخروج من الأزمة الراهنة ووضع، لهذا الغرض، آليات جديرة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة؛ وقد تبناها الحزب دون تردد، معربا عن عزمه المشاركة فيها وعمله على إنجاحها.

 وبعد أن أخذ علما بتذليل كافة العراقيل التنظيمية، فإن المكتب التنفيذي:

-        يقرر مشاركة الحزب في أشغال المنتدى الوطني المذكور مشاركة فاعلة ووازنة؛

-        يعلن تشبثه بالعمل داخل المنسقية، وتمسكه بعريضتها المطلبية، على أن تتم الاستجابة لما تضمنته من شروط قبل تنظيم كل الانتخابات بفترة كافية حتى لا تفرغ تلك العريضة من فحواها؛

-        يؤكد أن أي مشاركة في انتخابات - مهما كانت - تجرى خارج إجماع وطني لن تحل الأزمة البالغة الخطورة التى تعيشها البلاد، بل ستضفي شرعية صورية على نظام أصبح بقاؤه أمرا يهدد كيان  الدولة؛

-        يدعو، في هذا الظرف الدقيق، الموريتانيين إلى وثبة وطنية، وإلى أن يعوا المخاطر الجسام التى تتهدد الوطن، وأن يضعوا مصلحته العليا فوق كل اعتبار.

نواكشوط، 26 ربيع الثانى 1435– 27 فبراير 2014

المكتب التنفيذى