(أ ف ب) – واجهت الحكومة التركية ضغوطا متزايدة الخميس لتنفيذ قرار المحكمة العليا رفع الحظر عن موقع تويتر. ودخل قرار الحكومة حظر تويتر حيز التنفيذ في 20 آذار/مارس بعدما انتشرت على الموقع تسجيلات صوتية تزعم تورط رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان

ومحيطه المقرب في فضيحة فساد.

واصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا الاربعاء حكما يعتبر قرار الحكومة انتهاكا للقانون، وامرت وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات بالرفع الفوري للحظر.

ورد الموقع مباشرة على القرار القضائي وكتب على حسابه “نرحب بقرار المحكمة الدستورية ونأمل بعودة تويتر الى تركيا قريبا”.

وبالرغم من نشر قرار المحكمة صباح الخميس في الصحيفة الرسمية الا ان الموقع لم يكن متاحا حتى منتصف النهار. وحذر النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض سيرغين تانريكولو من انه سيتقدم بشكوى في حال لم تلتزم الحكومة بالقرار القضائي.

واعتبر ان القرار “ملزم للجميع ومن بينهم رئيس الحكومة الذي لا يعترف بالقانون”.

وكان الرئيس التركي عبد الله غول اعتبر انه يجب رفع الحظر عن موقعي تويتر ويوتيوب. ونقلت صحيفة حرييت الخميس عن غول قوله خلال زيارته الى الكويت انه “يجب رفع الحظر الآن عن تويتر ويوتيوب”.

واضاف “عبرت عن ذلك للوزير (المعني) والسلطات”.

وبدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية “اذا صدر قرار قضائي، نعتقد انه يجب تطبيقه وبسرعة”. ووصف مفوض توسيع الاتحاد الاوروبي ستيفان فوله قرار المحكمة على حسابه على تويتر بـ”الانباء الجيدة لحرية التعبير في تركيا”.

وتابع “نتطلع لتطبيق سريع″.

ولكن النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم مصطفى سينتوب اشار الخميس الى ان القرار قد لا ينفذ سريعا. وقال لتلفزيون “سي ان ان” التركي ان الامر يتعلق “بشكاوى فردية فقط امام المحكمة الدستورية”، لافتا الى ان الحظر قد يرفع فقط للاشخاص الثلاثة الذين رفعوا الدعاوى. ورفضت هيئة الاتصالات التركية التعليق على الموضوع في حديث الى وكالة فرانس برس.

واستخدم تويتر منذ كانون الاول/ديسمبر لنشر تسجيلات صوتية تهدف الى الكشف عن تورط اقرباء اردوغان وحلفائه في قضايا فساد. وقد استطاع مستخدمو تويتر الالتفاف على قرار الحظر عبر اللجوء الى الرسائل النصية او الى شبكات اخرى. واظهرت الانتخابات المحلية الاحد ان قرار الحكومة بحظر تويتر ويوتيوب ليس له سوى تأثير بسيط على مؤيدي اردوغان.

وبعد اسبوع من حجب موقع تويتر، امرت الحكومة التركية بحجب موقع يوتيوب اثر تسريب تسجيلات جديدة من اجتماع امني تم خلاله بحث افتعال ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا. ووجد مركز “ايبسوس″ للابحاث ان 3,6% فقط من مؤيدي حزب العدالة والتنمية قالوا انهم تأثروا بحظر الموقعين، فيما اعتبر 75% ان ادعاءات الفساد ليس لها اي تأثير.

ويؤيد ملايين الاتراك اردوغان بالرغم من اتهامه بالديكتاتورية، وذلك يعود الى النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد في عهده، وفق محللين. وقال مايكل كاير من “مؤسسة فريديرش البرت” الالمانية ان “الاقتصاد التركي يراهن على اردوغان كركيزة للاستقرار”. واضاف ان ادعاءات الفساد موجودة ولكن الاهم بالنسبة للناخبين هو النمو الاقتصادي. وتابع ان “اردوغان استطاع ان يلمس الروح والفخر التركي… فهو يجسد بالنسبة للكثيرين حلم الانتقال من حي فقير في اسطنبول الى رئاسة الحكومة”.