نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ورشة حول مراجعة التقرير الدوري حول التدابير المتخذة لتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.   وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة

 لمينه بنت القطب ولد أمم أن الوزارة عملت على تكريس ثقافة حقوقية حول قضايا الطفولة بدءا بترقية الحقوق والمشاركة والحماية مرورا بترقية ودعم التعليم ما قبل المدرسي ضمن أستيراتيجية وطنية واضحة المعالم لحماية الأطفال.

وأضافت أن موريتانيا من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية المذكورة ومن بين الدول الأكثر حرصا على التطبيق الشامل لمضمونها، متخذة في سبيل ذلك جملة من التدابير من خلال التقريرين الأول والثاني المقدمان مؤخرا أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف.  ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف) في موريتانيا السيدة ليسيا ألمي في كلمة لها بمناسبة حفل الافتتاح، إن تحضير هذا التقرير في وقته المناسب يشكل إنجازا على المستويين الوطني والدولي في مجال حقوق الطفل. وأضافت أن مراجعة التقرير جاءت في ظرفية تتولى فيها موريتانيا رئاسة الاتحاد الإفريقي الشيء الذي يضفي على الموضوع أهمية أكبر.  وحضرت افتتاح الورشة المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيدة عيشة بنت أمحيحم .