دعت نقابة الصحفيين الموريتانيين السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى الإسراع فورا في تطبيق القانون على المؤسسات الإعلامية الخاصة، معلنة تضمانها الكامل مع عمال قناة  الوطنية المضربين، 

وقالت النقابة في أحدث بيان لها إن النضال لن يتوقف حتى تتحقق مطالب العمال داخل القنوات المتهربة عن تطبيق التزاماتها، وجاء في نص البيان:

تابعنا في نقابة الصحفيين الموريتانيين منذ الوهلة الأولى، الأزمة التي تعاني منها قناة الوطنية، وأوفدنا بعثة للبحث عن حلول غير مجحفة بالعمال تضمن لهم استيفاء حقوقهم كاملة غير منقوصة، مع الحفاظ على بقاء المؤسسة الإعلامية، واستمرار عطائها دون توقف.

وبعد الوقوف إلى جانب الزملاء في "قناة الوطنية" ، والإستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم قمنا بالاتصال بالادارة العامة للقناة ممثلة في مديرها العام الزميل حنفي ولد دهاه الذي أبدى تفهمه لاضراب العمال، وتوصلنا معه لاتفاق بحضور مناديب عمال "قناة الوطنية" يقضي بدفع رواتب المجموعة المضربة، وعدم معاقبة أي فرد شارك في الاضراب.

مقابل أن ينتهي الاضراب ويعود الزملاء إلى مزاولة عملهم الطبيعي في القناة.

غير أن جهات عليا في "قناة الوطنية" عملت –للأسف الشديد وفق المعلومات المتوفرة لدينا- على عرقلة ذلك الاتفاق، وهو ما فاقم من الأزمة، حيث عاد الزملاء إلى اعتصامهم في مقر القناة مطالبين بحقوقهم.

وانطلاقا مما سبق فإن نقابة الصحفيين الموريتانيين تسجل ما يلي:

1- تنديدها المطلق بمماطلة القناة للعمال بالتهرب من دفع رواتبهم بانتظام،

2- مطالبتها المستثمرين في القناة الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية وفقا لدفاتر الإلتزام.

3- تأكيدهاعلى تضامنها التام مع المضربين في "قناة الوطنية"، والنضال إلى جانبهم حتى يجدوا حقوقهم كاملة غير منقوصة.

4- تثمينها للتضامن الذي أبداه المدير العام للقناة حنفي ولد دهاه دعما لزملائه في "قناة الوطنية".

5- دعوتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى الإسراع في تطبيق دفاتر الإلتزام على كافة المؤسسات الإعلامية الخاصة.

المكتب التنفيذي نواكشوط بتاريخ: 22/05/2014