نحن مجموعة السجناء من ضحايا الاكراه البدني في السجون الموريتانية بعد مضي أربعة ايام على الاضراب المفتوح عن الطعام اردنا اطلاع الرأي العام والمنظمات الحقوقية بجملة من التطوراتالتي حدثتاثناء لقاء السيد وزيرالعدل مع الاهالي بعدعدة ايام من الانتظار و الاعتصام أما مباني الوزارة.

فقد تم اللقاء بطريقة لم تكن متوقعة و لا تتماشى مع النوايا المعلنة من طرف الوزير وطاقمه في المرات الماضية... وحيث ان كلام الوزير تضمن ما يشبه التناقض بخصوص تأكيده للأهاليبأنالاتفاقية الدولية تقرر في الاجتماعالوزاري الاخير تشكيل لجنة و زارية لدراستها إلا أن من غير المفهوم ما هودور هذه اللجنة و ما هو هدفها بعد ان أكدت الحكومة في عدة دورات لمجلس حقوقالانسان أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مطبقة بشكل كامل.. كماأن تعهد الوزير بعرض الملفات على رئيس محكمة الولاية لا يدعو إلىالاطمئنان خصوصا و أن رئيسمحكمة الولاية سبق له أن نظر في بعض هذهالملفات أو أكثرها و قد كانت احكامه غير متوازنة و تشهد بذلك الهيئةالوطنية لنقابة المحامين حيث قامتبمقاطعة الجلسات التييترأسها.. وفي جانب الرعاية الصحية للمضربين عن الطعام اتضح أن السيد الوزير يعتمدعلى تقارير لا تتوفر على المصداقية اللازمة حيث ذكربأن لديه تقارير تؤكد ان المضربين يحصلون على العناية و الرقابة الطبيةبشكل كامل الامر الذي يشهد الواقع بخلافه فمنذ دخولنا في الاضراب قبل أربعةاياملم يزرنا أي طبيب و لم نقابل اي مسئول من وزارة العدل..! و يمكن التحقق من هذه المسألة عن طريق سرية الحرس المكلفة بأمن المنشأة.. و من هنا فإنه يتحتم علينا ان نأكد علي ما يلي ؛ اولا: نؤكد استمرارنا في الاضراب كوسيلة مشروعة لنا . بعد ان أن تأكدنا منوجودلوبي ضاغط يمنع الوزارة من تنفيذ القرارات الدولية و يسعى لتشويه حراكناالهادف الي تحقيق العدل و الانصافكما تسعي هذه المجموعة إلي تصويرالمسألة و كأنها من المستيحيلات سعيا إلى اقناع رئيس الجمهوريةبصوابرأيها خدمة لتبراد أخلاق أهل شبيكو و تقويضا للسياسة المصرفية و الخططالعدليةالراميهة الي تصحيح المسار الاقتصادي بعد ان عبثت به شبكاتالاتجار بالنقود خارج النظام المصرفي المقنن... ثانيا: نؤكد بأن استهداف الاخ محمد الحافظ ولد محمد الامينو تعمد تطبيقاجراء الاكراه البدني عليه حتي قبل استكمال الحيثيات الشكلية لهذا الاجراءالتعسفيلن يفت في عضدنا و لن يثنينا عن الاستمرار في مطالبنا المشروعة. فقدعمدت خلية الضغط التي تعمل لصالح الشبكات الربوية إلي تسريع ذلك الاجراءعليه دون غيره من الملفات التي كانت قبله ظنا منها بأن ذلك سيشكل ضربةمعنوية لجهود المناهضين لالغاء الاكراهالبدني. كما سبق لها أن قامت بنفس الشيء مع الاخ محمد ولد بلال قبل اسبوع بدون مراعاة لابسط قواعد الاجراءات و قد انضم الاخ محمد إليالمضربين منذ أمس و اصبح أحد المطالبن بالغاء هذا الاجراء التعسفي.. ثالثا نجدد رفضنا لهذا الاجراء و نوجه نداء انسانيا إلي كافة الجهاتالمعنية و خصوصا المنظمات الحقوقية و الهيئات الدولية. و وسائل الاعلام الوطنية و الدولية بمساندتنا في رفع هذا الاجراء التعسفي والموغل في العبودية و الاستهتار بالكرامة البشرية.. رابعا : نحمل السلطات المسئولية الكاملة عن صحة الاخ محمد محمود بعد ان أغمي عليه و تمنقله للمستشفي كما نحملها مسئولية اي مضاعفات قد تحدث له اولغيره من المضربين.. و الله ولي التوفيق و هو نعم المولي و نعم النصير.. الموقعون محمد الحافظ ولد محمد الامين الولي ولد أحمد ابراهيم ولد أحمد محمد محمود ولد عينين ملاي الزين ولد سيدي محمد يحي ولد شيخنا الشيخ التجاني ولد ابنو احمد ولد سالم بشير مصطفى سيد احمد ولد محمد محمد ولد بلال..