أخبار- 28 نوفمبر

قال وزير العدل الموريتانى سيدي ولد الزين إن قطاع العدل أعد استراتجية تسمح له بتحمل الدية عن مرتكبى جرائم القتل بعد انتهاء محكوميتهم في السجن، وأوضح الوزير في برنامج الحكومة في الميزان الذي يبث على الموريتانية أن ذالك الباب 

يشترط فيه ان يكون المعنى عاجزا عن دفع الدية لذوي القتلى وأن لاتكون لديه جهة قادرة على تعويض تلك الدية.

حديث الوزير لم يعجب بعض المتابعين ممن رأى فيه تشجيعا للقتل في صفوف المجرمين، الذين أصبحوا يراهنون على منح الدية نيابة عنهم وإطلاق سراحهم، وطالب بعض المواطنيين بإعادة النظر في هذا الموضوع الحساس، والإبقاء على المجرم داخل السجن حتى يطبق فيه القانون بدلا من مساعدته.