قرر الانفصاليون الطوارق في دولة مالي أمس السبت العودة إلى عملية السلام مع الحكومة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من انسحابهم منها واتهامهم باماكو بعدم احترام بنود الهدنة الموقعة بين الجانبين في يونيو/حزيران

الماضي.

وأعلن بيان وقع عليه المجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية لأزواد إلى جانب الحركة الوطنية لتحرير أزواد ”إنهاء تعليق المشاركة” في المفاوضات، مشيرا إلى أن الجماعات الثلاث ستعود إلى المشاركة في لجنة تراقب تنفيذ اتفاقية يونيو/حزيران الماضي، بما في ذلك نزع السلاح وعودة المقاتلين إلى ثكناتهم والإفراج عن السجناء.

غير أن محمد جيري مايجا نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد دعا إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لأن “كثيرين من سكان شمال مالي ما زالوا مشردين في أعقاب اندلاع الصراع في مناطقهم”.

وجاء إعلان الجماعات الانفصالية الثلاث عقب إطلاق السلطات المالية سراح 23 من عناصرهم الأسبوع المنصرم امتثالاً لشروط وقف إطلاق النار المبرم في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو المجاورة.

وأدت انتفاضة الطوارق عام 2012 إلى وقوع انقلاب عسكري في باماكو واحتلال الجماعات الإسلامية للنصف الشمالي من دولة مالي الواقعة في غرب أفريقيا، مع تفشي مظاهر الفوضى التي تلت ذلك.

وتمكنت قوات بقيادة فرنسا بعد شن ضربات برية وجوية من طرد المقاتلين الإسلاميين من المنطقة، لكن الانفصاليين الطوارق استردوا معقلهم التقليدي في مدينة كيدال شمال البلاد.

المصدر: الجزيرة