قال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أنه من غير المناسب حالياً طرح مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن إنجاز استحقاقات «خارطة الطريق»

ممكن خلال تسعة أشهر.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن السيسي قوله في مقابلة رداً على سؤال حول إمكانية ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ،إن هذا "أمر عظيم وجلل، لكني أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن لطرح هذا السؤال في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعاً عدم تشتيت الانتباه والجهود بعيداً عن إنجاز خطوات خارطة المستقبل التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن .. والله غالب على أمره".

ويُشار إلى أن حملات شعبية بدأت منذ نحو شهرين تعمل على جمع توقيعات من المواطنين للمطالبة بترشُّح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وتمكنت أكبر تلك الحملات التي تُطلق على نفسها إسم "كمِّل جميلك" من جمع 8 ملايين توقيع وفقاً لما أعلنه القيمون على الحملة.

ومن ناحية أخرى اعتبر السيسي في الجزء الثالث من المقابلة الذي نشر يوم أمس الثلاثاء أن إنجاز استحقاقات "خارطة المستقبل" (التي أقرتها القوى السياسية والدينية في مصر وأُعلنت مساء الثالث من يوليو الفائت لتنهي رسمياً حكم النظام السابق) دون تقييد وفي التوقيت المحدد "هو التحدي الرئيسي الذي يجب أن يعمل الشعب المصري على تحقيقه من أجل تنفيذ أهداف ثورته، وإثبات أن الإرادة الشعبية تعلو جميع الرغبات والإرادات وهي دعوة لاحترام العالم لهذه الإرادة".

وأضاف أن "تحقيق ذلك خلال مدة 9 شهور أمر ممكن إذا توفرت الإرادة الوطنية، وتعاونت وتكاتفت القوى والأحزاب السياسية في العمل، وإجهاض جميع محاولات عرقلة وإجهاض خارطة المستقبل".

وحول المعونة الأميركية لمصر ومدى إمكانية الاستغناء عنها، قال السيسي إن "العلاقات الاستراتيجية المصرية - الأميركية تقوم على المصالح المتبادلة، فالولايات المتحدة القطب الرئيسي في النظام العالمي، ومصر دولة قوة رئيسية في محيطها الإقليمي، وتقوم أيضاً على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي، فالحديث عن أدوات ضغط أمر لا نقبل به فعلاً أو تلويحاً".

وأضاف أن "المعونة العسكرية تم النص عليها وتحديدها ارتباطاً بمعاهدة السلام التي تستند في أركانها على توازن القوى بين الأطراف، وبالتأكيد لها عائد إيجابي على تحقيق المصالح والأهداف المصرية والأميركية أيضاً؛ وبهذه المناسبة لابد من شكر الأصدقاء بالولايات المتحدة الذين ساهموا في الإفراج عن قيمة المساعدات العسكرية الباقية لهذا العام وقيمتها 548 مليون دولار رغم الأزمة التى نشهدها جميعاً ودفعت بالإدارة الأميركية لتعليق جزئي لأنشطة الحكومة الفيدرالية".