أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن أربعة أعوام وبالجلد 300 جلدة بحق ناشط طالب بملكية دستورية في السعودية. وعلق مسؤول في هيومن رايتس ووتش على هذا الحكم بقوله، "إنه مثال آخر على رفض السلطات السعودية المطلق تقبل أي انتقاد لسياساتها أو لانتهاكات

حقوق الإنسان".

 أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن أربعة أعوام والجلد 300 جلدة بحق الناشط عمر السعيد بسبب مطالبته بملكية دستورية في السعودية. والسعيد هو رابع عضو في جمعية "الحقوق المدنية والسياسية" في السعودية يسجن هذا العام. وذكرت الجمعية في بيان أن السعيد لم يحظ بأي تمثيل قانوني في الجلسة السرية عند صدور الحكم. وسبق أن أصدرت هذه الجمعية بيانات تهاجم الأسرة الحاكمة، إذ انتقدت سجلها في مجال حقوق الإنسان وطالبت بالديمقراطية. وعلق آدم كوجل، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، معلقا على هذا الحكم، "إنه مثال آخر مزعج على رفض السلطات السعودية المطلق تقبل أي نشاط (لنشطاء) أو انتقاد للسياسات السعودية أو لانتهاكات حقوق الإنسان." وأوضح محامون، متخصصون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد، أن بعض من صدرت ضدهم أحكام، بما في ذلك مجموعة سجنت في جدة أواخر 2011، كانوا نشطاء سلميين حوكموا بسبب المطالبة بالتغيير السياسي. وتجنبت السعودية الاضطرابات بين الغالبية السنية خلال انتفاضات الربيع العربي بعد أن تعهد الملك عبد الله بمبلع 110 مليارات دولار للإنفاق على مزايا اجتماعية، كما أن كبار رجال الدين وزعماء القبائل أكدوا وقتها أنه يتعين على السعوديين دعم الأسرة الحاكمة. ويقول محللون أجانب إنه لا توجد فيما يبدو مطالب علنية تذكر بتغييرات سياسية كبيرة في السعودية، لكنهم يشيرون إلى أدلة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تزايد الإحباط إزاء الفساد والفقر وسوء الأجهزة الحكومية. وأوضح محامون، متخصصون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد، أن بعض من صدرت ضدهم أحكام بما في ذلك مجموعة سجنت في جدة أواخر 2011 كانوا نشطاء سلميين حوكموا بسبب المطالبة بالتغيير السياسي.

فرانس 24/ رويترز