رفع عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الأردني، الخميس، مذكرة نيابية للجنة القانونية في المجلس، تطالب بإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المسماة بوادي عربة. وفي تصريح خاص لوكالة الأناضول، قال الطراونة: إن “13 نائبًا قدموا

مذكرة تقترح إلغاء معاهدة وادي عربة”، مضيفًا “وبصفتي رئيس المجلس وجهتها للجنة القانونية للإفتاء بشأنها لأن المعاهدة قانون”. وبحسب الطراونة، فإنه “إذا أفتت قانونية النواب بجواز إلغاء المعاهدة فيجب أن يصوت أكثر من نصف النواب (البالغ عددهم 150 نائبًا) على ذلك”، متوقعًا ألا ينتهي عمل اللجنة القانونية قبل شهر. وهذه المذكرة لا تعتبر حال تم تصويت أكثر من نصف النواب عليها ملزمة للحكومة، إلا أنها قد تشكل ضغطًا كبيرًا عليها، وفقًا للطراونة.

من جهته، رفض وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة محمد المومني خلال اتصال مع وكالة الأناضول التعليق على المذكرة، مؤكدًا أن “الأمور النيابية يتم التعامل معها حين انتهائها”. وقال مصدر حكومي مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، إن “الحكومة من المستحيل أن تستجيب لهذه المذكرة حتى لو وقع عليها جميع النواب، لكونها تتعارض مع مصالح الدولة العليا”. وأوضح المصدر أنه “في حال ألغيت الاتفاقية فإن الأردن سيتكبد خسائر فادحة وضغطًا على موارده؛ لكونه سيجبر على رفع ميزانية الدفاع في الوقت الذي يعاني فيه مديونية مرتفعة”، بحسب المصدر. وفي 26 أكتوبر/ تشرين أول 1994، عقدت معاهدة وادي عربة بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة (جنوبي الأردن)، وبموجب هذه الاتفاقية تم تطبيع العلاقات بين البلدين. ونصت المعاهدة على “استرداد الأردن لجزء من الباقورة (شمالي الأردن) بمساحة تقارب 850 دونمًا (الدونم ألف متر مربع)، مقابل تنازله عن باقي المساحة لإسرائيل”.

رأي اليوم