منعت السلطات المغربية أمس مئات القضاة من الاحتجاج في الرباط للتعبير عن رفضهم لما أسموه بعدم استقلالية القضاء في المملكة. وهذه المحاولة الثانية للقضاة لتنظيم وقفة احتجاجية بعد احتجاج في أكتوبر ‭2012‬. وقرر القضاة أمس النزول إلى الشارع بزيهم الرسمي

لكن السلطات أعلنت قرار المنع أمس الجمعة وأرسلته لوسائل الإعلام إلا أن ياسين مخلي رئيس نادي القضاة بالمغرب قال: إن القرار لم يصل إليهم مكتوباً إلا صباح السبت.

ويطالب حقوقيون ببدء فصل السلطة القضائية عن التنفيذية والتشريعية في البلاد، وجاء دستور 2011 ليضمن عدداً من الحريات لكن المعارضة ترى أنه بقي تحت هيمنة النظام الحاكم ولم يتم ترجمة هذه النصوص على أرض الواقع.

وأغلقت قوات الأمن عدداً من الشوارع في العاصمة لمنع القضاة من الاحتجاج أمام مقر وزارة العدل في وسط الرباط واحتج القضاة داخل ناديهم، وقالوا: إن عدداً من زملائهم لم يتمكنوا من الانضمام إليهم بسبب المنع.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت في سبتمبر الماضي عن انطلاق «الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة» وأهم ما أوصى به الحوار «توطيد استقلال السلطة القضائية وتعزيز حماية القضاء والحريات والارتقاء بنجاعة القضاء».

وقال مخلي لرويترز: «الحوار الوطني لم يتم فيه اعتماد التشاركية الحقيقية، وهو ما أثر على خلاصات الحوار الوطني فضلاً عن أن مهمة الحوار لم تسهم في إشراك جميع الفاعلين».

وأضاف «الحوار الوطني لم يكن وطنياً؛ لأنه قرر إقصاء عدد من المكونين للجسم القضائي».

وكالات